رفضت أونج سان سو كيي، التي كرمت في كندا لشجاعتها وتصميمها خلال 15 عاماً من السجن في ظل استبداد الحكام العسكريين السابقين في بورما، التحدث لأقلية الروهينجيا في بلدها خوفاً من عداء القوميين البوذيين.
وقد حان الوقت لأن تتحدث كندا عن بعض الحقائق الوحشية القاسية لأونج سان سو كي، الزعيمة الفعلية لميانمار وواحدة من 6 مواطنين كنديين فخريين.
تجدر الإشارة إلى أن الحائزة على جائزة “نوبل للسلام”، التي اعتبرت لفترة طويلة نيلسون مانديلا آسيا ستزور كندا هذا الأسبوع للاجتماع مع رئيس الوزراء جوستين ترودو للحصول على بعض النصائح حول الفيدرالية والإصلاح الدستوري.
ولكن أهم بند في جدول الأعمال في أي اجتماع تعقده في هذا البلد يجب أن يكون اضطهاد حكومتها ووضع حد للإبادة الجماعية لأقلية الروهينجيا المسلمة في بورما.
ومنذ أن فازت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بأغلبية ساحقة في الانتخابات الوطنية في بورما في نوفمبر 2015م، لم تفعل أونج سان سو كي أي شيء لمساعدة شعب الروهينجيا، الذي وصف، على مدى عقود وعلى نطاق واسع بأنه “أكثر الناس اضطهاداً على وجه الأرض”.
والواقع أنه ومنذ أكتوبر الماضي، تشن حكومة بورما التي تقودها العصبة الوطنية من أجل الديمقراطية “عملية تطهير عرقي” وحشية في ولاية راخين في بورما؛ أدت إلى مقتل المئات من شعب الروهينجيا، وقامت بتشريد أكثر من 30 ألف شخص آخرين، وقد أحرقت العشرات من قرى الروهينجيا، واغتصبت النساء، واعتقلت المدنيين بشكل متعسف وقتلت الأطفال.
وفي ديسمبر الماضي، وقع 12 من الحائزين على جائزة “نوبل للسلام” رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن الدولي حذروا فيها من أن الأزمة في بورما مأساة “تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية”.
وفي مارس، أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريراً عاجلاً قال فيه: إن الانتهاكات الأخيرة في بورما ترقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
وقال التقرير: رغم أن التمييز ضد الروهينجيا متوطن في بورما منذ عقود، فإن مستوى العنف الأخير لم يسبق له مثيل.
