طالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، الحكومة العراقية بفتح ممرات آمنة لإنقاذ أهالي قضاء “تلعفر”، التابع لمحافظة نينوى، والذي ما يزال يخضع لسيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.
وقال تقرير للمرصد، نشر على موقعه الإلكتروني، بحسب “الأناضول”: إن صمت الحكومة تجاه ممارسات “داعش” بحق المدنيين العالقين في تلعفر غير مبرر، فالتنظيم أعدم ما يقارب 200 مدني في حي القادسية، بعد اعتقالهم في عيد الفطر (قبل نحو أسبوعين)، بسبب محاولتهم الهرب نحو القوات الأمنية، شرق القضاء.
وأضاف التقرير أن عناصر التنظيم علّقوا 17 جثة على أعمدة كهربائية قرب مديرية الشرطة والبوابة الشرقية للقضاء، في خطوة تعد انتهاكاً صارخاً لكل المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
واعتمد التقرير على مقابلات مع عدة شهود عيان، من القضاء ذي الغالبية التركمانية.
من جهته، طالب النائب في البرلمان عن المكون التركماني، حسن توران، في مقابلة مع المرصد، رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي بـ”إطلاق وبدء عمليات تحرير تلعفر، لإنقاذ السكان المدنيين من اعتداءات “داعش”.
وأضاف أن على التحالف الدولي (بقيادة الولايات المتحدة) البدء بعمليات قصف لأوكار ومواقع التنظيم داخل القضاء، وفتح ممرات عبور آمنة للعائلات والسكان المدنيين الذين يحاولون الهروب من القضاء، واستقبالهم في مخيمات نزوح”.
وسيطر التنظيم الإرهابي على القضاء في يونيو 2014م.
وسبق أن أعلن العبادي في يونيو الماضي، أن قوات بلاده ستشن حملات عسكرية لاستعادة تلعفر والحويجة (في كركوك)، بعد استعادة مدينة الموصل بالكامل.
وباتت القوات العراقية قريبة من استعادة كامل الموصل، حيث انحسر نفوذ “داعش” في مربع صغير غربي ضفة نهر دجلة.
