أعلنت وزارة العدل إصدارها 516 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة للمقيمين بصورة غير قانونية بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017م.
وقال الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق في الوزارة محمد الحماد لـ”وكالة الأنباء الكويتية” (كونا)، اليوم السبت: إن إدارة التوثيقات الشرعية وفروعها أصدرت 344 وثيقة زواج و148 وثيقة طلاق و24 وثيقة مراجعة زوجية للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية أبريل 2017م.
وأضاف الحماد أن عدد الإعلامات الرسمية الخاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية في الإدارة وفروعها خلال الفترة نفسها بلغ 3193 وثيقة في حين بلغ عدد وثائق حصر الوراثة الصادرة لهم 17 وثيقة.
وذكر أن عدد التوكيلات الخاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية في الإدارة وفروعها بلغ 2312 وثيقة (منها 1816 تصديقاً و496 توثيقاً) خلال الفترة نفسها.
وبين الحماد أن استخراج تلك الوثائق يتم بسهولة ويسر نظراً إلى التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة العدل والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وأشار إلى أن إصدار تلك الوثائق يأتي تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (409 لسنة 2011) القاضي بمنح مجموعة من المزايا والتسهيلات لأبناء المقيمين بصورة غير قانونية.
