قدم النائب محمد براك المطير خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر 4 أسئلة و15 اقتراحًا بقانون، وشارك في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
ويشارك المطير في عضوية اللجنة المالية، وشارك في تقديم طلبات المناقشة التي تتعلق بقضية حلب والإيداعات المليونية وإيقاف النشاط الرياضي
ويبلغ إجمالي المقترحات بقوانين التي تقدم بها النائب محمد براك المطير 15 اقتراحًا بقانون جميعها مشاركًا فيها بعض زملائه النواب جاءت كالتالي:
• تعديل المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وإلغاء القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء (لا تسري الأحكام السابقة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع)
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية في حالة وفاة الأب الكويتي ووثيقة التملك لورثته الشرعيين
• في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة (الهيئة العامة للخبراء)
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدلات ومكافآت.
• إضافة فقرة ثانية إلى المادة (17) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة (يقتصر التنافس على المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي تجاوز عشرة ملايين دينار كويتي على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية)
• تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية (لا يجوز سحب الجنسية الكويتية إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي)
• تنظيم العمليات الجراحية التجميلية.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات (مركز الشركة الرئيسي أو عنوان البريد الإلكتروني أو صندوق البريد ولا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ويقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية)
• منح الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والخاص والمتقاعدين ومستحقي المساعدات العامة بدل وقود.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (انتخابات رئيس المجلس ونائب الرئيس)
• تعديل البند (1) من المادة (26) من القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (يكون التمويل برسم تكلفة لا يرتبط بقيمة التمويل لتغطية مصاريف الصندوق يقرره المجلس بحيث لا يجاوز مبلغ أربعة آلاف دينار كويتي.
• تعيين الخريجين الكويتيين في الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومية.
• تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية (يلغى كل من المرسوم بقانون رقم 2013/134 و2014/117 والقانون رقم 2015/25 والقانون رقم 2007/5 والقانون رقم 2016/34 ويعمل بأحكام المرسوم رقم 42 لسنة 1978 ويعمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 2012/26 والقانون رقم 2007/5.
الأسئلة
وجه النائب محمد براك المطير 4 أسئلة لكل من وزير الداخلية عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من الازدحام المروري والحلول التي اتخذتها الوزارة لحل مشكلة الازدحام المروري في دوار الجهراء، ووزير الخارجية عن عدم قبول خريجات معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي من الدفعات الثلاث الأولى كدبلوماسيات اسوة بالدفعتين الرابعة والخامسة.
وسأل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عن القرار الإداري الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة يواكب الاتفاقيات الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية وكم عدد النقابات التي تم حل مجلس إداراتها وفقا للقرار المشار إليه وعدد المناصب النقابية الدولية والعربية التي خسرتها الكويت منذ صدور القرار المشار إليه؟
وسأل وزير النفط وزير الكهرباء والماء عن استعدادات وزارة الكهرباء والماء لمواجهة مشكلة زيادة الأحمال الكهربائية ومتى كانت آخر صيانة للمحطات الكهربائية ومشكلة عمال الشركة المضربين عن العمل وهل تسلموا رواتبهم المتراكمة.
