تنتهج سلطات الاحتلال في الضفة الغربية سياسة التعطيش للفلسطينيين من خلال السيطرة على كافة الموارد المائية الطبيعية، من ضمنها الحوض الغربي أغنى الأحواض المائية في فلسطين.
التجمعات الفلسطينية تعاني من شح المياه للشرب وللري، وفي محافظة سلفيت التي أصبحت نموذجاً لسياسة التعطيش، تفاقمت الأزمة المائية ليصلها من الجانب “الإسرائيلي” ما نسبته 30% فقط من حصتها من المياه.
رئيس بلدية سلفيت عبدالكريم الزبيدي يتحدث لـ”المجتمع” عن سياسة التعطيش التي تعاني منها مدينة سلفيت والقرى المجاورة بفعل سياسة شركة ميكروت “الإسرائيلية” بتوجيهات من الجانب العسكري والسياسي في حكومة الاحتلال .
سياسة تعطيش وسرقة المياه
يقول الزبيدي: تعداد مدينة سلفيت يزيد على 15 ألف مواطن، وتقع على أغنى حوض مائي في فلسطين وهو الحوض الغربي، ومع ذلك تعاني من سياسة التعطيش التي لها آثار قاتلة على كل مقومات الحياة في المدينة والقرى المجاورة، وشركة ميكروت “الإسرائيلية” التي تسرق مياهنا وتبيعها لنا، تخفض عنا الكمية اليومية في أوقات الحر الشديد حتى تغطي النقص في مستوطنة أريئيل والمستوطنات المجاورة، وحصة سلفيت اليومية تصل إلى 80 كوباً في الساعة بمجموع ما يقارب الـ2200 كوب يصل منها أقل من 30% في أوقات الذروة والحاجة للمياه، من أجل تأمين المياه للمستوطنين.
تخفيض مفاجئ
وأضاف: الاحتلال وشركة ميكروت يخفضون المياه عنا بشكل مفاجئ وبدون أي إخبار لنا بحجج واهية؛ منها موجة الحر الشديد، مع أن الحر الشديد يحل على المنطقة كلها، إلا أن المستوطنات لا تتأثر بسياسة التخفيض من المياه في الأجواء الحارة في عنصرية واضحة للعيان.
وشرح الزبيدي عن الآثار الناجمة عن عملية التخفيض لكميات المياه قائلاً: هذه الآثار متنوعة، فسلفيت تحرم جميع مؤسساتها من مشافٍ ومصانع وحضانات أطفال ومساجد من هذه المياه في وقت الذروة، وعلى صعيد الزراعة تتلف المزروعات وخصوصاً في الدفيئات الزراعية، ويحاول أهالي سلفيت تأمين جزء من المياه عن طريق الصهاريج متحملين أعباء مالية باهظة من شراء للمياه وتكاليف نقلها من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
إجراءات مواجهة
وعن الإجراءات في مواجهة سياسة التعطيش بحق أهالي سلفيت قال الزبيدي: قمنا بمخاطبة شركة المياه “الإسرائيلية” ميكروت من خلال الارتباط الفلسطيني، مطالبين بعدم التعامل مع سلفيت والقرى المجاورة بسياسة التعطيش المدمرة، وقمنا أيضاً بمخاطبة السفارات الفلسطينية في العالم من أجل فضح الاحتلال في كيفية تعامله مع قضية المياه وتوزيعها بين المستوطن المستعمر الذي صادر الأرض وبين صاحب الأرض المحروم من مياه أرضه ووطنه، إضافة إلى مخاطبة الرئاسة ورئاسة الوزراء وسلطة المياه ووزارة الحكم المحلي.
وأكد الزبيدي أن الاحتلال أقام آباراً لسرقة المياه وتباع لنا المياه بأثمان مرتفعة تصل إلى ثلاثة شواكل للكوب الواحد، ومع ذلك نحرم منها.
أزمة متفاقمة
الباحث في شؤون البيئة أشرف زهد أكد أن واقع المياه في محافظة سلفيت متفاقم بسبب سرقة الاحتلال لمياه الحوض الغربي بنسبة 95%، وتسرق “إسرائيل” 5 ملايين متر مكعب من الحوض الغربي، لا نأخذ منها سوى 5%، وما يميز مياه الحوض الغربي أنها نقية وذات جودة عالية، وهو يشكل لدولة الاحتلال أمناً إستراتيجياً مائياً، و35% من أمن “إسرائيل” المائي يتم أخذه من هذا الحوض، وفي فصل الصيف يعمد الاحتلال عن تخفيض المياه عن كل التجمعات الفلسطينية، من أجل تزويد المستوطنات بالمياه وألا تتأثر على مدار الساعة بأي نقص بسيط للمياه على حساب احتياجات المواطن الفلسطيني بالحد الأدنى.
وأشار زهد إلى أن تخفيض الكمية ليوم واحد عن مدينة مثل سلفيت، يجعل الطواقم الفنية في البلدية تعمل أسبوعاً كاملاً للتقليل من آثار هذا التخفيض المفاجئ.
ولفت زهد إلى قضية مهمة وهي أن مياه الينابيع في سلفيت محدودة ويتم خلط مياه الينابيع مع مياه شركة ميكروت كي يتم خفض نسبة النيترات التي تكون في مياه الينابيع مركزة، وتخفيض كمية المياه من شركة ميكروت يزيد من هذه النسبة في مياه الشرب ويؤثر على جودتها ونقاوتها.
