أكد وزير الكهرباء والماء وزير النفط عصام المرزوق عدم وجود بقع زيت جديدة قادمة من البحر، بحسب الطلعة الجوية اليوم، ويتم التعامل حاليا مع الموجود قرب الساحل، مؤكدا الانتهاء من التنظيف خلال الأسبوع الجاري بحسب موقع الراي.
وأوضح المرزوق أنه تم تشكيل غرفة عمليات في الزور منذ اكتشاف بقعة الزيت، وتحديد الأعمال المطلوبة من كل شركة بالقطاع النفطي ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة.
ولفت المرزوق إلى أنه تم توريد المواد المطلوبة والزوارق البحرية على الفور، وإنجاز الأعمال على مدار24 ساعة، فيما تمت حماية محطة الزور من التلوث.
وأشار المرزوق إلى أن فرق الطوارئ أخذت العينات منذ الساعات الأولى لتحديد المسؤولية، وتم التواصل مع وزارة الداخلية لتأمين طلعات جوية بأوقات مختلفة لرصد تحرك بقع الزيت، والتواصل مع المنظمات العالمية لحماية البيئة، وإعداد تصريحات للمسؤولين من مختلف القطاعات للتواصل مع الاعلام للكشف عن الوضع الراهن والخطوات التي يتم العمل بها على مدار الساعة.
وأوضح المرزوق أن أولويات مكافحة البقعة جاء عبر تأمين محطة الزور وتأمين المنشآت في مصفاة الزور الجديدة وتنظيف الشواطئ المتأثرة بالزيت.
فيما أعلن رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عبدالله فهاد أن اللجنة ستطلب من وزارة الأشغال معرفة جميع الإجراءات التي اتخذت من قبلها بخصوص نفق المنقف سواء للمقاول أو القيادين وتبعات هذه القرارات ونتائجها، مشددا على أن وزارة الاشغال عليها دور مهم ويجب أن تقوم به وتكشف جميع إجراءاتها بشفافية عالية للجنة المرافق، مشيرا إلى أنه ما زال أمامها متسع من الوقت لإثبات تعاونها مع اللجنة.
وقال فهاد في تصريح صحافي أن اللجنة حمّلت في رسالة إلى رئيس المجلس مسؤولية وزارة الأشغال في تأخر إعداد اللجنة تقريرها لعدم التزام الوزارة بالمدة التي حددتها اللجنة للرد على الاستفسارات التي أبداها الأعضاء.
وأضاف فهاد: كان ملاحظا لدى اللجنة عدم الاكتفاء بالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة للمقاول؛ حيث ذكرت الوزارة في تقريرها أن المسؤولية الأولية على المقاول المنفذ لعدم التزامه بالاشتراطات التعاقدية والإهمال، واعتبرت اللجنة الإجراءات غير كافية، ويجب أن تمتد لوقف المقاول عن جميع مشاريع الدولة ولجنة المناقصات مؤقتا لوقف الفساد والتستر واللامبالاة لدى كثير من المقاولين كما تم اتخاذه في وزارات الدولة كالمؤسسة العامة للرعاية السكنية في حق المقاولين المتهاونين.
وكان ملاحظا أن اللجنة المشكلة من قبل الوزارة للتحقيق حمّلت أطرافا في الوزارة دون غيرهم المسؤولية وتعذروا للآخرين بما يشكل ازدواجا في المعايير في التعاطي والتحقيق في الحادثة.
وأضاف فهاد أن التهاون مع مثل هذه الحوادث التي هددت المواطنين وأضاعت أموال الدولة سيجعل منها أمرا طبيعيا و«لن نسمح بهذا الامر».
ومن جانبه أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد متابعته لكافة الجهود الحثيثة المبذولة من الجهات المعنية لاحتواء أزمة التسرب النفطي في المياه الإقليمية بالمنطقة الجنوبية، مشيرا إلى جمع الجهات المختصة وفي مقدمتها شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية للعينات اللازمة من الزيوت لتحديد المصدر الرئيسي لهذا التسرب خاصة أنه حتى الآن ما زال مجهولا.
وثمن الخالد، في تصريح صحافي، التحرك العاجل للسيطرة على التسرب النفطي من قبل مسؤولي القطاع النفطي ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة وكافة الجهات ذات الصلة بهدف منع وصول التسرب إلى محطة الزور الجنوبية، حرصا على سلامة مدخلات ومخرجات المحطة وحماية لصحة المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى تشكيل فرق عمل لوضع خطة للتعامل مع هذه البقعة، والسيطرة على جميع المداخل التي يمكن أن يتسرب منها الزيت إلى المحطة.
ولفت الخالد إلى التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة وشركات القطاع النفطي خاصة شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية اللتين تقومان بجهود استثنائية في هذه الأزمة، وتكللت جهودهما بالنجاح في محاصرة البقعة النفطية ومنع وصولها الى محطة الزور الجنوبية لتحلية المياه، مؤكدا أن الإدارات العاملة بمحافظة الاحمدي لن تتوانى عن دعم كافة الجهود الرامية إلى الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
هذا وقد أعلنت الهيئة العامة للبيئة أنها قامت باجراء مسح جوي صباح اليوم للمنطقة الجنوبية والمناطق المتاخمة ولم يتبين وجود أي كميات اضافية جديدة للزيوت.
واكد بيان صادر عن الهيئة استمرار جهود فرق العمل بالقطاع النفطي لحصر كميات الزيوت الحالية في البيئة البحرية وسحب هذه الكميات مع الحرص على مداخل محطة الزور الجنوبية لضمان سلامة المحطة والمياة الداخلة لها.
وأوضح البيان ان الهيئة تعمل حاليا على التنسيق مع المنظمات الأقليمية لدراسة صور الاقمار الصناعية ومتابعة حركة وانتشار كميات الزيوت في المنطقة الجنوبية اضافة الى متابعة امكانية وجود أي بقع زيت اضافية.
ودعا البيان الى ضرورة الابتعاد عن مواقع التعامل مع الزيت في المنطقة الجنوبية.
فيما دعت جمعية المهندسين إلى سرعة الحد من الآثار المترتبة على التسرب النفطي الذي شهدته المياه الإقليمية خلال اليومين الماضيين، لافتة إلى ضرورة الوقوف على مسببي هذا التسرب واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم وفقًا لقانون البيئة الجديد.
وأعرب رئيس الجمعية المهندس فيصل العتل في تصريح صحفي عن قلقه من تلويث المياه الإقليمية داعيًا إلى ضرورة الإسراع في الكشف عن المتسببين بهذا التسرب وتحديد مصدره ورفع الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشاد العتل بالجهود المبذولة من القطاع النفطي والهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء للحد من الآثار المترتبة على هذا التسرب ومعالجته مشيرًا إلى سرعة تجاوب وزير الكهرباء والماء ووزير النفط المهندس عصام المرزوق وإعلانه عن سلامة مصادر المياه التي تقوم بتحليتها الوزارة في منطقة الزور.
