حجبت السلطات المصرية موقع “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان بعد يوم واحد من نشر المنظمة تقريرا عن “تعذيب منهجي” في السجون المصرية. وقد باءت محاولات الدخول إلى الموقع من داخل مصر منذ أمس بالفشل.
وقال نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة جو ستورك أمس “لا تزال السلطات المصرية تصر على أن أي وقائع تعذيب هي جرائم فردية لضباط سيئين يعملون بشكل فردي، لكن تقرير هيومن رايتس ووتش يثبت عكس ذلك”.
وحمل التقرير عنوان “هنا نفعل أشياء لا تصدق” مستندا إلى مقابلات مع 19 محتجزا سابقا وأقارب محتجز آخر قالوا إن في مصر اعتقالات تعسفية وإخفاء قسريا تعرضوا جميعًا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلا عن محام للدفاع وحقوقيين مصريين”.
ودعت المنظمة في تقريرها الأممَ المتحدة إلى “التحقيق مع عناصر الأمن المصريين المتهمين بارتكاب التعذيب، فضلا عن المسؤولين الذين على علم به”.
وقال ستورك “بدلا من معالجة أزمة التعذيب في مصر، حظرت السلطات الدخول إلى تقرير يوثق ما يعرفه بالفعل الكثير من المصريين وآخرون يعيشون هناك”.
وأثار تقرير المنظمة غضب النظام في مصر، وانتقدته الخارجية قائلة إنه “يشوه سمعة البلاد ويتجاهل ما تحقق من تقدم في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة”.
واعتبر المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد التقريرَ “حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها”.
وفي إطار ردود الفعل المصرية على حجب موقع المنظمة، قال الإعلامي المصري تامر أبو عرب -عبر موقع “فيسبوك”- إن “المنظمة لم تكن تطمح في خطوة أفضل من تلك، لتأكيد صحة ما ورد في تقريرها”.
وتهكم مجدي حمدان نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية (ليبرالي) قائلا “الحكومة اتهمت المنظمة بأنها ممولة، وحتى لا يفهم الشعب القصة حجبت موقعها”.
ومنذ مايو/ أيار الماضي، حجبت السلطات المصرية عشرات المواقع التابعة لمؤسسات صحفية وحقوقية محلية ودولية، بينها الجزيرة وهافينغتون بوست-عربي، بعد إجراءات مماثلة من قبل حليفتيها الخليجيتين السعودية والإمارات.
ومن بين المواقع التي تم حجبها موقع “قنطرة” الإلكتروني الذي تشرف عليه إذاعة “دويتش فيله” الألمانية وتدعمه وزارة الخارجية.
كما اختفت المئات من المواقع الإخبارية الأخرى والمدونات من على الشاشات المصرية حيث بلغ عددها 424، وفق آخر إحصاء لـ “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” وهي غير حكومية تتتبع المواقع المتضررة من الغلق من خلال برمجيات تراقب حالات الانقطاع.
المصدر: رويترز و وكالات
