انتقدت مديرة الحملات بالمكتب الإقليمي لشمال أفريقيا لمنظمة العفو الدولية، نجية بونعيم، قرار القاهرة حجب موقع “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، واعتبرته أحدث إشارة إلى أن السلطات المصرية عازمة على إسكات الأصوات المستقلة، ووقف الانتقادات عبر الإنترنت لسجلها في مجال حقوق الإنسان.
وقالت نجية بونعيم في تصريحات نشرتها “منظمة العفو الدولية” على موقعها على “تويتر” اليوم الجمعة: “في الأشهر الأخيرة، حجبت السلطات المصرية عشرات المواقع الإخبارية ضمن موجة من الرقابة على الإنترنت، ويبدو الآن أن الهدف التالي سيكون المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان. ففي الشهر الماضي، تم أيضاً حجب موقع الشبكة العربية لحقوق الإنسان، وهو أحد أقدم مواقع المنظمات غير الحكومية في مصر”.
وأضافتك “لقد تعرضت جمعيات حقوق الإنسان في البلاد بالفعل لهجوم غير مسبوق من خلال تجميد الأصول، وحظر السفر على موظفيها، ومن خلال القانون الصارم بشأن المنظمات غير الحكومية، الذي تم توقيعه في وقت سابق من هذا العام، والذي فرض قيوداً قاسية على عملها”.
وأكدت بونعيم أنه “وبدلاً من فرض رقابة تعسفية على المواقع الإلكترونية على الإنترنت، يجب على السلطات المصرية أن تضع حداً للاعتداء على الصحفيين وجماعات حقوق الإنسان، وغيرهم من المنتقدين على الإنترنت، وأن تتوقف عن الإجراءات القمعية على حرية التعبير”، وفق تعبيرها.
واتهمت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” المصرية الثلاثاء الماضي السلطات في القاهرة بحجب موقعها الإلكتروني “المدافع عن الحقوق والحريات”.
وقالت المفوضية، في بيان لها: إن الحكومة المصرية “حجبت الموقع الإلكتروني، التابع لها على الإنترنت، اليوم، في تعد جديد على حرية تداول المعلومات والوصول إليها”.
وأشارت المفوضية إلى أنها “ستتدارك أمر حجب موقعها الإلكتروني المدافع عن الحقوق والحريات؛ لإتاحة محتوى الموقع من جديد”، من دون توضيح.
ووفقا لـ”مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، فمنذ أيار (مايو) الماضي، تم حجب ما يقدر بـ 424 موقعاً على الإنترنت، بما في ذلك مواقع “مدى مصر” الإخباري، والمنظمة غير الحكومية “مراسلون بلا حدود” المعنية بحرية تداول المعلومات وحرية الصحافة.