أكدت دولة الكويت دعمها الكامل وموقفها الثابت لنضال الشعب الفلسطيني لنيل كامل حقوقه السياسية المشروعة بإقامة دولته المستقلة على أرضه وفقاً لحدود عام 1967.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها السكرتير الأول جواهر إبراهيم الدعيج الصباح أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار ضمن أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الثلاثاء.
وأوضحت الصباح أن دولة الكويت تطالب بإطلاق سراح المسجونين والمعتقلين الفلسطينيين وإرسال لجنة دولية للتحقيق وتقصي الحقائق حول الأوضاع في سجون الاحتلال “الإسرائيلي” والتحقق من مدى التزام “إسرائيل” بأحكام وقواعد القانون الدولي بهذا الشأن.
وأعربت عن استنكارها لاستمرار الحصار غير القانوني واللاإنساني على قطاع غزة الذي يشكل انتهاكاً آخر من قبل “إسرائيل” لقرار مجلس الأمن (1860) واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وطالبت “إسرائيل” بسرعة التوقف عن أنشطتها الاستيطانية غير المشروعة وضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الأخير بهذا الشأن رقم (2334) الصادر في ديسمبر 2016 والوفاء بالتزاماتها القانونية حيال الفتوى الصادرة من محكمة العدل الدولية عام 2004 بشأن عدم مشروعية الجدار الفاصل.
وأكدت دعم دولة الكويت لطلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة باعتباره خطوة للأمام من أجل تحقيق حل عادل ودائم وشامل للنزاع “الإسرائيلي” – الفلسطيني حيث يمثل ذلك طموحنا.
وأكدت الصباح ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه إلزام “إسرائيل” بتنفيذ توصيات اللجنة الخاصة ووقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الإنساني داخل الأراضي المحتلة والالتزام بالحل السلمي بتطبيق قرارات الأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن تقرير اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات “الإسرائيلية” التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني يظهر بشكل واضح وصريح استمرار الممارسات التعسفية التي تتعارض مع القانون الإنساني الدولي ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضافت الصباح أن التقرير يشير أيضاً إلى تفاقم أزمة الكهرباء التي استمرت أثناء بعثة اللجنة وتأثيرها على البنية التحتية الصحية المتهالكة بالفعل التي تعد من إحدى أهم المسائل الرئيسة البارزة التي أدت إلى إجبار المستشفيات على خفض خدماتها؛ مما أدى إلى الحصول على الرعاية الأساسية بشكل محدود.
وأوضحت أن التقرير يؤكد مواصلة “إسرائيل” في هذا الصدد تحديها للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني من خلال استمرارها في سياساتها الاستيطانية غير المشروعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وما صاحبه من زيادة مطردة في نسبة بناء المستوطنات بواقع 40% لعام 2016 مقارنة بعام 2015.
وشددت الصباح على أن تصرفات الحكومة “الإسرائيلية” هذه تعتبر أكبر دليل على تعنتها وعدم مبالاتها وإصرارها على عدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتأكيداً على عدم مصداقيتها في التوصل إلى حل سياسي نهائي ودائم يشمل وجود دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود ما قبل الرابع من يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
