أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي، عن رفض اللجنة التشريعية لطلب رفع الحصانة عن النائب صفاء الهاشم بسبب قضية اقامة مقر انتخابي بدون ترخيص بسبب شطبها من قوائم الانتخابات لفترة، مضيفا أن اللجنة رأت أن الاتهام كيدي لذلك رفضت رفع الحصانة.
ولفت السبيعي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة التشريعية أن اللجنة ناقشت رسالة النائب عادل الدمخي بشأن مناقشة قضية دخول المجلس وفقا لتكليف مكتب المجلس لدراسته من الناحية الدستورية ، لافتا إلى أن فحوى رسالة الدمخي طلب عقد جلسة خاصة لبحث قضية دخول المجلس واعتبار ذلك تعدي على الحصانة البرلمانية.
وتابع «مكتب المجلس طلب من اللجنة بحث دستورية مناقشة هذا الأمر وهل هذا يعتبر تدخل في اعمال السلطة القضائية، وبعدما تبين أن هناك تخصيص ساعتين لمناقشة نفس القضية في جلسة يوم الأربعاء بناءا على طلب ١٤ نائب، لذلك رأت اللجنة أنه اذا كان مطلوب منا الرأي القانوني حول بحث رسالة الدمخي فأن المجلس خصص ساعتين لمناقشة هذه القضية، وبالتالي ترى اللجنة انه انتفى الغرض من ابداء اللجنة رأيها في هذا الغرض لأن المجلس خصص ساعتين لمناقشة الأمر في جلسة الأربعاء، ولهذا فإن اللجنة لن تحدد رأيها بشأن دستورية المناقشة من عدمها».
ولفت إلى أن اللجنة بحثت جميع الأراء القانونية لجميع الخبراء الدستوريين وجمعتها في تقرير ورفعته إلى مكتب المجلس، لافتا إلى أنه خلال مناقشة القضية في الساعتين المخصصتين ربما يكون هناك اجراء معين مثل اصدار توصيات أو غيره.
وأضاف «كان المطلوب منا ان نحدد هل يجوز بحث رسالة الدمخي في المجلس أم لا، وبالتالي فأن الغرض انتفى بعد تحديد ساعتين لمناقشة ذات القضية ، وانا شخصيا سوف اقول رأيي الشخصي بهذا الأمر في الجلسة، موضحا أن اللجنة لن تضمن التقرير رأي سواء بدستورية أو عدم دستورية مناقشة الرسالة لأن المجلس اتخذ قرار بتخصيص ساعتين لمناقشة القضية».
