أقر مجلس النواب في ولاية فلوريدا الأمريكية، أمس الأربعاء، قانوناً يفرض قيوداً على حيازة الأسلحة النارية، لكنه في المقابل يجيز تسليح بعض من المدرسين والموظفين في المدارس.
و”قانون مارجوري ستونمان داغلاس للسلامة العامة” الذي يحمل اسم المدرسة الثانوية الواقعة في مدينة باركلاند بفلوريدا التي شهدت في 14 فبراير مجزرة ارتكبها تلميذ سابق بسلاح ناري وأودت بحياة 17 شخصاً بينهم 14 تلميذاً، أقر بأغلبية 67 صوتاً مقابل 50 في مجلس نواب الولاية.
وكان مجلس الشيوخ في ولاية فلوريدا أقر مشروع القانون هذا الثلاثاء، مما يعني أن التشريع الجديد سيحال الآن إلى حاكم الولاية كي يصادق عليه ويصبح ساري المفعول.
لكن الحاكم الجمهوري ريك سكوت سبق له أن أعلن معارضته للاقتراح الذي تقدم به الرئيس دونالد ترمب للسماح للمدرسين بحمل سلاح ناري وتدريبهم على استخدامه، وهو لم يعلن حتى الآن ما إذا كان سيسير عكس إرادة حزبه ويستخدم “الفيتو” ضد التشريع الجديد.
وأعرب ترمب مراراً عن قناعته بأن تسليح عدد من المدرسين سيتيح الرد على مطلقي النار في المدارس وسيشكل رادعاً لهؤلاء، لكن هذا الاقتراح يثير جدلاً حاداً ويرفضه قسم من السلك التعليمي بشكل قاطع.
وغداة لقائه ناجين من مجزرة ثانوية باركلاند قال ترمب: إنه لا يدعو لتسليح كل الأساتذة، بل بعض منهم يتم انتقاؤهم من أجل ردع هجمات مماثلة.
وكتب يومها في تغريدة: “لم أقل أبداً: أعطوا الأساتذة أسلحة على ما نقلت قناتا الأخبار الكاذبة “سي إن إن”، و”إن بي سي”، مشدداً على أن ما قلته هو درس إمكانية توفير أسلحة مخبأة لأساتذة ماهرين في استخدامها يتمتعون بخبرة عسكرية أو بتدريب خاص، الأفضل بينهم فقط، وسيصبح 20% من الأساتذة، وهذا كثير، قادرين على الرد فوراً إذا أتى مختل متوحش إلى مدرسة بنوايا سيئة.
وأضاف أن وجود أساتذة يتمتعون بتدريب متقدم سيردع كذلك الجبناء الذين يفعلون ذلك، مكاسب أكثر، بكلفة أقل بكثير من الحراس.
