قدم مساعد سابق لرئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو أدلة ضد 4 من كبار قادة حزب “الليكود” بينهم وزيران حاليان بشبه الفساد.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الخميس: إن المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو، نير حيفتس، قدم الأدلة إلى الشرطة.
ولم تحدد الصحيفة أسماء هؤلاء المسؤولين.
وكان حيفتس وقع اتفاقاً مع النيابة العامة، مطلع الأسبوع، أصبح بموجبه شاهد حق عام ضد نتنياهو في تحقيقات الفساد الجارية معه.
وقالت الصحيفة: زعم حيفتس أن العمل الذي قام به مع هؤلاء المسؤولين الكبار جرى في إطار مشاريع لها صلة بوزارتي الصحة وحماية البيئة، وتم تنفيذها بتضارب جوهري في المصالح وإساءة استخدام السلطة ومحاباة الأقارب.
وكان نتنياهو، الموجود حالياً في واشنطن، جدد مساء أمس الأربعاء نفي الاتهامات الموجهة إليه بشبه الفساد.
واتهم نتنياهو في شريط مصور، نشره على صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك”، الشرطة بممارسة الضغط على المتهمين في قضايا فساد يشتبه في تورطه فيها، للإدلاء بشهاداتهم ضده.
وقال: عندما يكون هناك شيء حقيقي (لدى الشرطة)، لن تحتاج (أجهزة التحقيق) إلى “شاهد ملك/حق عام” واحد، وعندما لا يوجد هناك أي شيء، فإن تجنيد ألف “شاهد ملك” لن يساعد.
وأضاف نتنياهو، في اتهام صريح للشرطة وأجهزة التحقيق: يأخذون الناس الذين يدعون أنهم ارتكبوا جريمة، يعتقلونهم، يمارسون عليهم الضغط والترهيب، ويقولون لهم: انتهت حياتكم وحياة عائلاتكم، سوف نأخذ منكم كل شيء تقريباً، بما في ذلك حريتكم؛ تريدون الخروج من هذا كله؟ هناك مخرج واحد.. أسيؤوا لنتنياهو”.
وتابع: الشرطة تقول للمتهمين: لا يهم إن قلتم الأكاذيب الوهمية، ما يهم أن تلقوا باللوم على نتنياهو.
وختم نتنياهو بالقول: هذا السعي المهووس لعقد اتفاقيات “شاهد ملك” أول وثاني وثالث هو أفضل دليل على أنه لا يوجد هناك أي شيء (ضدي).
وتوصلت الشرطة “الإسرائيلية”، مطلع الأسبوع الجاري، لاتفاق “شاهد ملك” مع المستشار الإعلامي السابق لعائلة نتنياهو، نير حيفتس، في القضية (4000) أو (بيزك).
والجمعة الماضية، استجوبت الشرطة الإسرائيلية نتنياهو وزوجته (سارة)؛ للاشتباه في ضلوعهما بقضية الفساد بشركة الاتصالات “بيزك”، المالكة لموقع “واللا” الإخباري.
ويعتبر حيفتس، ثالث “شاهد ملك” في ملفات الفساد، التي يشتبه فيها بنتنياهو في (الملف 1000 و2000 و3000 و4000).
ووقع أري هارو، المدير السابق لمكتب نتنياهو، والمدير العام السابق لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، اتفاقيات مماثلة وقدموا شهادات مفصلة ضد رئيس الحكومة.
وسبق للشرطة أن أوصت فبراير الماضي، المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت، بإدانة نتنياهو بتهم تلقي الرشوة والخداع وخيانة الثقة في ملفي الفساد “1000” و”2000″.
والملفان يتعلقان بالحصول على منافع من رجال أعمال، وعقد محادثات مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرنوت” ارنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية مقابل الحد من توزيع صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة.
أما الملف “3000”، فيتعلق بحصول مقربين من نتنياهو على عمولات في صفقة شراء غواصات من ألمانيا.
