أكدت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس أن الاتفاقية الخليجية الموحدة الخاصة بتوقيع الكشف الطبي على العمالة الوافدة قبل السماح لها بالعمل في دول مجلس التعاون تضمنت لائحة تحوي 22 مرضا تمنع حامليها من العمل في دول المجلس.
وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بالوزارة الدكتورة ماجدة القطان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن الحديث عن وجود لائحة تضم مجموعة من الأمراض تمنع الوافد من دخول الكويت “صحيح ويأتي تفعيلا للقرار الخليجي الصادر في 2001”.
وأضافت القطان أن قطاع الصحة العامة يقوم بفحص العمالة الوافدة على مرحلتين؛ الأولى منهما تجرى خارج البلاد، والثانية داخلها، لافتة إلى وجود قرارات صادرة من مجلس الوزراء بهذا الصدد.
وأوضحت أن فحص العمالة خارج الكويت يتم عبر مراكز معتمدة من قبل الوزارة ومجلس وزراء الصحة الخليجي الذي اعتمد لائحة الكشف الطبي على العمالة الوافدة للعمل بدول المجلس.
وأشارت إلى أن الفحص الذي يتم داخل دولة الكويت يكون عبر مراكز متخصصة موزعة على مناطق الشويخ والفحيحيل والجهراء وصبحان؛ وذلك للتأكد من خلو العمالة الوافدة من الامراض المعدية والخطرة التي لها مضاعفات صحية على المجتمع.
وذكرت أن اللائحة الصادرة تشمل الفحوصات الاكلينيكية والمخبرية والإشعاعية بغية استقدام عمالة لائقة صحيا وجسديا للعمل في الدول الخليجية ومن ضمنها الكويت.
وأفادت بأن الهدف من هذا القرار هو تعزيز قدرة العمالة الوافدة على أداء مهام عملها بكفاءة فضلا عن عدم إرهاق ميزانية الدول في علاجها خصوصا وإن كانت تعاني من بعض الأمراض المزمنة التي تحول دون قيامها بواجباتها المهنية مقارنة بالإنسان السليم.
وقالت القطان إنه انطلاقا من حرصنا على الوضع الصحي لكل من يقيم على أرض دولة الكويت “نواصل مهامنا من أجل حماية المجتمع من مختلف الأمراض المزمنة والمعدية ونعتبر أنفسنا جنودا لحماية الأمن الصحي”.
وذكرت أن من أبرز الأمراض التي شملتها القائمة هي نقص المناعة البشرية (إيدز) والالتهاب الكبدي الفيروسي (سي وبي) والملاريا والفلاريا والدرن الرئوي، موضحة أنه من يثبت إصابته بأي من هذه الأمراض يتم تسجيله “غير لائق صحيا” على نظام وزارة الداخلية وإبلاغ الإدارات المعنية بالوزارة لعدم منحه الإقامة داخل البلاد، في حين يتم السماح للشخص السليم من مباشرة استكمال إجراءات إقامته.
