نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” في عدد يوم الأحد عن مسؤول قوله: إن النيابة العامة في السعودية باشرت التحقيق والمرافعات في قضايا الفساد مع متهمين من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال ممن لم يتوصلوا لتسوية مع الحكومة خلال احتجازهم منذ أواخر العام الماضي.
وأوقفت السلطات عشرات الأشخاص في نوفمبر بناء على أوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وجرى احتجاز واستجواب الكثيرين في فندق ريتز كارلتون الرياض.
وأفرجت السلطات عن أغلبهم منذ ذلك الحين، ومن بينهم المستثمر العالمي الأمير الوليد بن طلال، بعد تبرئتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة. لكن الحكومة السعودية قالت في أواخر يناير كانون الثاني إن 56 شخصاً لم يتوصلوا لتسويات سيظلون رهن الاحتجاز وربما يواجهون المحاكمة.
وقال سعود الحمد، نائب النائب العام السعودي للتحقيق لصحيفة “الشرق الأوسط”: إن من يوجَّه إليه الاتهام يحال إلى المحكمة وتقام الدعوى القضائية عليه، وحسب ما ينتهي إليه التحقيق يحال إلى المحكمة المعنية، فبعض القضايا ينتهي بتوجيه تهم تتعلق بقضايا غسل أموال، وإذا تورط المتهم في قضايا إرهابية فتحال إلى المحاكم المتخصصة.
ولم يقدم تفاصيل أخرى فيما يتعلق بالمشتبه بهم.
وقال الحمد وفقا لما نشرته الصحيفة على موقعها على الإنترنت ”غالبية المتهمين بقضايا الفساد وجرى التحقيق معهم التزموا ببنود الاتفاقيات كافة المتسمة بالسرية، أما البقية فانقسموا إلى قسمين فبعضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية والبعض الآخر صدر منه جرم أكبر من التحقيق، ما استدعى تطبيق القوانين المعمول بها عليهم بإحالتهم إلى التحقيق وعرض قضاياهم على المحاكم“.
وجاءت حملة مكافحة الفساد في إطار سعي ولي العهد لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على النفط فيما يحاول التواؤم مع انخفاض أسعار الخام العالمية. لكن السرية تحيط بالحملة التي لم يكشف سوى عن القليل من الاتهامات المحددة فيها أو تفاصيل التسويات المالية.
