قال مسؤول من وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الأحد: إن فرنسا والسعودية اتفقتا على توقيع اتفاقية حكومية جديدة لإبرام صفقات الأسلحة، وتحل الاتفاقية محل إجراء انتقده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع. وقالت مصادر: إن الأمير يريد تغيير الإجراءات التي كانت تتم في السابق.
ووصل ولي العهد السعودي إلى باريس، اليوم الأحد، في زيارة تستمر ثلاثة أيام.
وقال المسؤول: بالتعاون مع السلطات السعودية بدأت فرنسا إستراتيجية جديدة لتصدير السلاح للسعودية والذي كانت تتولاه حتى الآن شركة “أو.دي.إيه.إس”، مشيراً إلى المؤسسة التي تتولى حالياً المصالح الدفاعية الفرنسية في السعودية.
وأضاف المسؤول دون الخوض في مزيد من التفاصيل أن الصادرات ”ستصبح الآن مشمولة ضمن اتفاقية حكومية بين البلدين. شركة “أو.دي.إيه.إس” ستتولى فقط استكمال العقود القائمة.
وتعتبر فرنسا، ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم، السعودية ضمن أكبر المشترين ولدى شركاتها الدفاعية مثل داسو وتاليس عقود ضخمة مع المملكة.
وفي السنوات القليلة الماضية اشترت الرياض دبابات وعربات مدرعة وذخيرة ومدفعية وسفنا حربية من فرنسا.
وفي عام 2016 أقرت فرنسا تصاريح بتوريد أسلحة ربما تصل قيمتها إلى 18 مليار يورو (22.11 مليار دولار) للسعودية وسلمت بالفعل ما قيمته مليارا يورو.
وتأتي زيارة ولي العهد السعودي وسط ضغوط متنامية على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الداخل من نواب ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بشأن مبيعات أسلحة فرنسية لتحالف تقوده السعودية يقاتل الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
وحث خطاب خاص أرسلته 12 منظمة دولية غير حكومية لماكرون الرئيس على ممارسة ضغوط على الأمير محمد بن سلمان لتخفيف الحصار على موانئ اليمن وتعليق صادرات السلاح الفرنسية.
وذكرت صحيفة “ليزيكو” الفرنسية، الجمعة الماضي، أن اتفاقاً قد يوقع لشراء زوارق دوريات من شركة “سي.إم.إن”، في حين نشرت صحيفة “لو تليجرام” أنباء عن صفقة محتملة لمدافع سيزار من شركة “نكستر”.
ولم ترد أي من الشركتين على طلب التعليق وهونت الرئاسة الفرنسية من شأن العقود المحتملة.
وقال مسؤول سعودي: إن الرياض ستواصل شراء المعدات العسكرية رغم الانتقادات العامة خاصة للبحرية.
