رغم ادعاءه التخلص من مخزون السلاح الكيميائي في البلاد، لجأ نظام بشار الأسد إلى استخدام هذا السلاح المُجرم دولياً 215 مرة منذ بدء الحرب في سورية عام 2011، حسب شبكة حقوقية ومصادر بالدفاع المدني في سورية.
ويأتي استخدام النظام لذلك السلاح، الذي سلب أرواح المئات من الأبرياء، وكثير منهم من الأطفال والنساء، في إطار سعيه إلى إجبار المدنيين على مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
ومساء السبت، سقط العشرات من المدنيين قتلى والمئات جرحي في مدينة دوما التابعة للغوطة الشرقية بريف دمشق جراء معاودة النظام السوري اللجوء للسلاح الكيميائي حسب الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)؛ في تأكيد على عدم اكتراثه بالتحذيرات الدولية من مغبة استخدامه.
مجزرة جديدة ارتكبها النظام تعيد إلى الأذهان مشاهد مؤلمة لمدنيين أبرياء، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، رحوا ضحية هجمات كيميائية شنتها قوات الأسد أبرزها على الغوطة الشرقية عام 2013.
ففي 21 أغسطس 2013، نفّذ النظام هجوما كيميائيا ضدّ المدنيين في الغوطة الشرقية راح ضحيته حينها 1400 شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب مصادر في الدفاع المدني السوري، فيما يعد أكبر هجوم كيميائي شنه النظام منذ بدء الحرب في سورية.
وعقب هذا الهجوم، هددت الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية للنظام، غير أنّ الأمريكيين توصلوا إلى اتفاق مع الروس في 15 سبتمبر من العام نفسه، على نزع المخزون الكيميائي السوري.
لكن النظام -ورغم ادعائه لاحقاً التخلص من مخزونه الكيميائي- عاود استخدام ذلك السلاح مجدداً.
ومن أبرز الحالات هنا، الهجوم الكيميائي الذي شنه النظام على بلدة خان شيخون بريف محافظة إدلب (شمال) في الرابع من أبريل 2017؛ ما أودى بحياة أكثر من 100 مدني، فضلاً عن مئات الإصابات.
كما لجأ النظام السوري إلى الكيميائي نهاية 2016؛ لإجبار سكان أحياء شرقي حلب (شمال)، على ترك منازلهم ومغادرة ديارهم.
وفي تقرير لها، الأربعاء الماضي، قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” (غير حكومية)، إن قوات النظام نفّذت 214 هجوماً كيميائياً ضد المعارضة، دون أن يحاسبه أحد على ذلك. وبهجوم أمس السبت، يرتفع عدد تلك الهجمات إلى 215.
وأوضحت الشبكة أن 33 هجوماً شنّها النظام قبل قرار مجلس الأمن (2118) الصادر في سبتمبر 2013، والباقي بعد القرار.
ونص القرار (2118) على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيمياوي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه).
ولفت تقرير “الشبكة السورية” المذكور إلى أن جميع قرارات المجلس التي صدرت بخصوص الأسلحة الكيميائية، “نصت كذلك على أنَّه في حال عدم امتثال النظام لبنود الاتفاق الأمريكي الروسي وقرارات مجلس الأمن؛ فإنَّه يتعيَّن على مجلس الأمن فرض تدابير ضدَّه بموجب الفصل السابع”.
وأكد أن “آلية التَّحقيق المشتركة التي انبثقت عن القرار الأممي 2235، أثبتت أنَّ النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية ثلاث مرات على الأقل، وكانت ما تزال قيد التحقيق في حوادث أخرى، قبل أن تُنهي روسيا مهمتها عبر فيتو في مجلس الأمن الدولي”.
وفي 26 أكتوبر 2017، خلص تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية إلى أن نظام بشار الأسد مسؤول عن إطلاق غاز السارين في بلدة “خان شيخون” في 4 أبريل من العام ذاته.
كما توصلت اللجنة المشتركة إلى أن النظام مسؤول، أيضاً، عن 3 هجمات بغاز الكلور عامي 2014 و2015.
ورغم تلك الدلائل القوية على مسؤولية النظام على استخدام الكيميائي في سورية، فإن أحداً لم يتحرك لمحاسبته في تعارض مع ما نصت عليه العديد من القرارات الدولية، وكان لـ”الفيتو” الروسي في مجلس الأمن دور بارز في الحيلولة دون معاقبة نظام الأسد.
واليوم، دعا المتحدث باسم الحكومة نائب رئيس الوزراء التركي، بكر بوزداغ، إلى محاسبة النظام السوري على الهجوم الكيميائي الذي شنه نظام بشار الأسد على الغوطة الشرقية، مساء السبت، معرباً عن أمله ألا يمر الهجوم دون رد هذه المرة أيضا.
وقال بوزداغ عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: إن “وبال هذه الجريمة وعشرات الأبرياء الذين قُتلوا جرائها، يقع على النظام السوري بالدرجة الأولى”.
وأضاف: “الذين لا يحولون دون وقوع هذه الهجمات والضحايا يتحملون المسؤولية مثلهم مثل النظام السوري”.
واعتبر أن عدم الرد على الهجمات السابقة شجّع النظام السوري على تنفيذ الهجوم الجديد على مدينة “دوما”.
وشدّد على أن نظام الأسد تجاهل وانتهك مجددًا الاتفاقيات الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ورأى أن الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تحرم استخدام الأسلحة الكيميائية “لن يبق لها أي معنى إذا تم تمرير هجوم دوما دون رد”.
