أعلن مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان، أندرو غيلمور، أن هناك أكثر من 40 ألف امرأة حامل من اللاجئات الروهنجيا، وأن عدداً كبيراً من حالات الحمل تلك ناجمة عن الاغتصاب في بورما.
وأوضح أندرو غيلمور في حوار مع أخبار الأمم المتحدة نشر أمس الإثنين، بعد زيارته لمخيمات كوكس بازار للاجئين الروهنجيا في بنجلاديش في مارس الماضي، أن نساء من الروهنجيا تعرضن في بورما إلى حملة عنف جنسي واسعة ومنهجية منذ سبتمبر 2017، ليصبح بعضهن حوامل ومن المقرر أن يلدن في ظروف صعبة للغاية.
وتابع: قتل الآلاف، واختفى الآلاف ولكن عدداً أكبر من الروهنجيا وقعوا ضحية للعنف الجنسي، أكثر من 40 ألف امرأة حامل من اللاجئات الروهنجيا، وأن عدداً كبيراً من حالات الحمل تلك نجم عن الاغتصاب، هذا العدد كبير لدرجة أننا نعتقد أنه ناجم عن حملة عنف جنسي واسعة وممنهجة، سيؤدي ذلك إلى زيادة حتمية في عدد المواليد.
ورأى غيلمور أنه يصعب تحديد عدد حالات الحمل بدقة، مضيفاً: وصلتنا تقارير عن محاولات ذاتية كثيرة للإجهاض، وقع بعضها لفتيات في الرابعة عشرة من العمر.
ووصل أكثر من 700 ألف لاجئ روهنجي إلى بنجلاديش منذ أواخر أغسطس 2017، فراراً مما يصفه مسؤولو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمثال منهجي على التطهير العرقي في بورما.
وقال غيلمور: إن عدد من لقوا حتفهم بيد قوات الجيش البورمي ليس معروفاً، كما هي الحال بالنسبة للنساء والفتيات اللاتي تعرضن للاغتصاب في ولاية راخين.
وتحدث المسؤول الدولي عن عدم توافر المراكز الصحية في المخيمات في بنجلاديش والافتقار إلى خدمات الرعاية الإنجابية والجنسية بما يعرض حياة أولئك النساء للخطر، بالإضافة إلى اقتراب موسم الأمطار وما يصاحب ذلك من صعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية، مع مخاطر تفشي الأمراض مثل الكوليرا.
وأعرب غيلمور عن القلق بشأن ما يتردد عن استمرار العنف الجنسي في الوقت الراهن في بورما ضد نساء من الروهنجيا.
وشدد غيلمور على أهمية بذل جهود دولية لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم، بما في ذلك العنف الجنسي ولمنع تكرار أعمال العنف تلك، وقال: جعل اللاجئون مسألة المحاسبة شرطاً مسبقاً قبل أن يتمكنوا من العودة إلى ميانمار، لأنهم لا يريدون العودة إذا وجدوا أن الجنود الذين ربما قد ارتكبوا أعمال الاغتصاب والقتل وحرق المنازل، أفلتوا من العقاب.
