تقدمت الحكومة الماليزية بطلب إلى المحكمة العليا، من أجل نقل ملكية الأموال المصادرة من رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، إلى خزينة الدولة.
وذكرت صحيفة “The Edge Markets” الماليزية، أن المحكمة العليا تلقت طلبًا من الحكومة وجهاز الشرطة لنقل ملكية أموال عبد الرزاق المصادرة العام الماضي والبالغ قيمتها 171 مليون دولار، إلى الدولة.
وتتضمن الأموال التي قالت الشرطة الماليزية إن عبد الرزاق حصل عليها من صندوق التنمية الحكومي، مجوهرات وساعات يد ونظارات شمسية و27 سيارة فخمة إلى جانب نقود مودعة في 29 حساباً مصرفياً.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، يعمل مع ست دول من بينها الولايات المتحدة، على استعادة نحو 4.5 مليارات دولار، يقال: إنها اختلست من صندوق ماليزي حكومي في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.
ويحاكم عبد الرزاق حالياً في سبع اتهامات تتعلق بخيانة الثقة واستغلال النفوذ وغسل الأموال ضمن سلسلة من قضايا فساد تلاحقه.
ويتهم رئيس الوزراء السابق بتحويل 14 مليون دولار أمريكي من أموال صندوق التنمية الحكومي (1 إم دي بي) إلى حساباته المصرفية الشخصية.
ولازمت الفضيحة الرجل في السنوات الثلاث الأخيرة له بالحكم، الذي استمر نحو 10 سنوات، وكانت من أسباب إطاحة الناخبين به من السلطة، في انتخابات 10 مايو 2018.
