أعلنت الھیئة العامة لمكافحة الفساد (نزاھة) عن إحالة قیادي سابق بدرجة وكیل وزارة مساعد في وزارة الإعلام وموظف بالوزارة إلى النیابة العامة بعد توافر شبھة جریمتي الاستیلاء وتسھیل الاستیلاء على المال العام.
وقال المتحدث الرسمي للھیئة الأمین العام المساعد لكشف الفساد والتحقیق في الھیئة د. محمد بوزبر في بیان صحفي لـ(نزاھة) الیوم إن الواقعة تتضمن قیام الموظف بالاستیلاء على المال العام والمتمثلة في مجموعة من الرواتب الكاملة شاملة الحوافز والمكافآت عن فترات طویلة امتدت عامي 2017 و2018.
وأضاف بوزبر أن ذلك جاء على الرغم من عدم استحقاق الموظف تلك المبالغ لعدم ممارسته الفعلیة للعمل خلال تلك الفترة وانقطاعه عمدا عن العمل وعدم اتخاذ القیادي السابق حیاله أي إجراءات من شأنھا الحیلولة دون صرف تلك المبالغ رغم اتصال علمه الیقیني بانقطاعه عن العمل وقام بتزكیته لدى المسؤول التالي لمسؤوله المباشر بالوزارة وحمله وتكلیفه بتقییمه بتقدیر امتیاز عن عام 2017 من دون وجه حق.
ولفت إلى تلقي (نزاھة) بلاغا مستوفیا للشروط الشكلیة والموضوعیة المقررة بقانون رقم (2 (لسنة 2016 بشأن إنشاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفیذیة وأرفقت به جمیع المستندات والمعلومات بشأن الواقعة محل البلاغ.
وأوضح أنه كان من البین من التحقیقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشھود والاستعلامات من الجھات الحكومیة والتي أجریت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقیق على النحو سالف البیان ما یثیر في طیاته توافر شبھة جریمتي الاستیلاء وتسھیل الاستیلاء على المال العام المؤثمتین بالمادة رقم (10) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حمایة الأموال العامة.
وذكر أنه بعدما اطمأنت (نزاھة) إلى توافر أساس معقول لقیام شبھات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم (22) وخضوع المبلغ ضده المقررة في المادة (2) من قانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالة الأوراق الى النائب العام.
وأكد بوزبر عزم (نزاھة) مواصلة الجھود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحریات في جمیع البلاغات الجدیة التي ترد إلیھا مثمنا دور المبلغین في ممارسة دورھم في مساعدة الھیئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد.
وشدد على التزام ھیئة (نزاھة) في الوقت نفسه بتوفیر أقصى درجات الحمایة والسریة اللازمة لھم والتي فرضھا القانون واللائحة التنفیذیة.
