وقّع 284 هندياً على عريضة أعلنوا فيها رفضهم للقيود الحالية التي تفرضها الحكومة في الشطر الخاضع للهند من كشمير.
وحملت العريضة توقيعات أكاديميين وصحفيين وسياسيين، وتم توجيهها إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس رام ناث كوفيد.
وجاء في العريضة: لأسباب إنسانية، نجد أن هذا الوضع غير مقبول.. ينبغي للحكومة أن تستعيد اتصالات الهواتف المحمولة والإنترنت.
وأضافت: على أسس ديمقراطية أيضًا، لا نقبل هذا الوضع، فإذا تمكنت الحكومة من كبت حرية التعبير والحق في مناقشة التشريعات التي تؤثر على الحياة في جامو وكشمير، فما الذي يمنعها من القيام بذلك في جميع أنحاء البلاد؟
وأوضحت: لم يفت الأوان بعد لإنهاء هذا الإغلاق وإجراء انتخابات تشريعية في جامو وكشمير، والسماح للناس باتخاذ قرار بشأن المادة (370)، نناشد الحكومة أن تفعل ذلك.
كما أكدت أن قرار إلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير وتقسيم المنطقة إلى منطقتين قد اتخذ دون استشارة السكان المحليين.
وفي 5 أغسطس الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة (370) من الدستور التي تمنح الحكم الذاتي لـ”جامو وكشمير”، بزعم أن الحكم الذاتي زاد من تطلعات السكان الانفصالية.
وتفرض نيودلهي، منذ أكثر من شهر، حظرًا للتجول وقيودًا على الاتصالات في الإقليم، بحسب رئيس معهد كشمير للعلاقات الدولية، حسين واني.
ورفعت الإجراءات الهندية الجديدة من التوتر مع إسلام آباد، التي تطالب بضم الجزء الخاضع للهند من الإقليم إلى السيادة الباكستانية.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسقط قرابة 70 ألف قتيل من الطرفين.
