بعد قرار مكتب مجلس الأمة أمس السبت بتأجيل الجلسة العادية المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين الموافق 10 و11 من مارس 2020 لمدة أسبوعين؛ بسبب الظروف الصحية الطارئة التي تمر بها البلاد بعد انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، أبدى عدد من النواب اعتراضهم على تأجيل جلسات المجلس في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد والحاجة إلى إقرار عدة قوانين عاجلة.
واستغرب النائب أسامة الشاهين تأجيل جلسة مجلس الأمة، وقال: بدل جعله في حالة انعقاد دائم، وهناك مداولات ثانية هامة لقوانين تنتظر الإقرار!
فيما قال النائب حمدان العازمي: نستغرب قرار مكتب المجلس بتأجيل الجلسة القادمة بحجة المصلحة العامة وتوصيات منظمة الصحة العالمية، مضيفا: اذا كان اجتماع 50 نائبا في قاعة كبيرة امر خطير فمن باب اولى ان يتم تعطيل جميع المصالح الحكومية نظرا لنفس الحجج.
إلى ذلك، قال النائب محمد الدلال: نحتاج عقد جلسات للمجلس واجتماع لمكتب المجلس لمتابعة اجراءات الحكومة في شأن كورونا والربكة التي حصلت بعد الغاء قرار الطيران المدني في شأن فحص الوافدين.
وأشار النائب شعيب المويزري بقوله “لا يحق لرئيس المجلس ومكتب المجلس الغاء جلسة العاشر من مارس فقد كان من المفترض اطلاع الشعب على الاسباب المعلنة وهي توصيات منظمة الصحة العالمية”.
وقال النائب محمد هايف: لم أَجِد لقرار تعطيل جلسات مجلس الأمة أي مبرر، مضيفا: فإن كان بسبب كورونا فالواجب تعطيل الوزارات والمؤسسات فهي أولى لكثرة تجمعات المواطنين والموظفين وهم الأكثر عرضة، وإن كان عدم تعطيلها للمصلحة العامة فمجلس الأمة أولى بالعمل للمصلحة العامة، فالقرارات يجب أن تكون مقنعة حتى لا تتعرض للنقد.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن تأجيل جلسة المجلس من عدمه لا يخضع لأهواء شخصية وهو خاضع للتقييم المستمر.
وقال: استغرب الربط بين تأجيل الجلسة والدعوة لتعطيل العمل في الوزارات، مشيراً أنها “مقارنة ليست في محلها فنحن لم نعطل الدوام بل فقط أجلنا الجلسات”.
وأضاف: عقد الجلسة لا يعني تواجد الوزراء والنواب فقط داخل القاعة بل اكثر من 200 من موظفين وحرس وإعلاميين وجمهور
وزاد: تأجيل الجلسات يتسق مع توصيات منظمة الصحة العالمية التي تاخذ في الحسبان سلامة الناس
