انطلق قطار محاسبة تجار الإقامات بوضع وزارة الداخلية يدها على نحو 15 شركة متخصصة في تجارة الإقامات وليس لديها عمل حقيقي، تورطت في جلب أكثر من 1000 عامل وتركتهم للعمل لدى الغير، متقاضية نظير الإقامة الواحدة ما بين 1300 و1600 دينار.
وعن ملابسات رصد الوزارة لتلك الشركات، علمت “القبس” من مصادرها أن مهلة مخالفي الإقامة التي انطلقت بداية من الشهر الجاري وتنتهي بنهايته كشفت عن شركات وهمية بعد تقدم عدد كبير من العمالة المصرية المخالفة والمسجلة عليها للاستفادة من مبادرة “غادر بأمان”، وتبين أن بعضهم دخل البلاد منذ أكثر من 9 أشهر وليس لديهم إقامات، ولم يستكملوا إجراءاتهم، وأن آخرين مخالفون للإقامة منذ 8 سنوات وكانوا يعملون بشكل مخالف وبعيداً عن أعين الجهات المختصة.
وشددت مصادر على أن العمل جار على قدم وساق من قبل الأجهزة الأمنية لحصر جميع الشركات المتورطة في ملف تجارة الإقامات، لاستكمال الملف وإحالته إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح عقب نهاية مهلة المخالفين.
وأوضحت المصادر أن التعليمات الصادرة من الوزير ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام تنص على ضرورة حصر جميع الشركات المتورطة في تجارة الإقامات، وجمع وتوثيق كل الأدلة والاعترافات والمعلومات حتى لا يفلت أحد من العقاب.
حملات نوعية وعلى صعيد استقبال المخالفين، واصلت وزارة الداخلية استقبال مخالفي الجالية المصرية لليوم الثالث على التوالي، مع ضعف الإقبال مقارنة باليومين الماضيين، حيث بلغ عدد المتقدمين 200 شخص فقط.
وكشفت مصادر عن بدء التجهيز لحملات أمنية فنية وغير تقليدية تختلف عن جميع الحملات السابقة على مخالفي الإقامة، ستطول جواخير ومزارع وأماكن يختبئ داخلها المخالفون ويعتقدون أن الحملات الأمنية لن تطولهم.
