رفعت الجزائر تقريرًا مفصلًا إلى الأمم المتحدة، تشكو فيه من أن الألغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي (1830-1962) في البلاد خلفت 7300 قتيل من المدنيين.
وذكرت “الوكالة الجزائرية الرسمية للأنباء” أن الجزائر “سلمت التقرير السنوي لسنة 2019 حول الألغام للأمم المتحدة”، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالألغام، الموافق 4 أبريل سنويًا.
ودمرت الجزائر، بين عامي 2004 و2017، ملايين الألغام التي تركها الاستعمار الفرنسي، وقد سبق لها أن رفعت تقريرًا مماثلًا إلى الأمم المتحدة.
وجاء في التقرير أن “هذه الألغام خلفت 4830 ضحية مدنية جزائرية خلال الثورة المجيدة (1954 – 1962)، و2470 ضحية بعد الاستقلال”.
ويفيد التقرير بأن الجزائر اكتشفت، بين 1963 و1988، أكثر من 7 ملايين و819 ألفاً و120 لغمًا تركها الاستعمار الفرنسي.
وأوضح أن الجزائر شرعت تلقائيًا في تدميرها مباشرة بعد الاستقلال، وقبل التوقيع على معاهدة أوتاوا حول الألغام المضادة للأفراد، سنة 1997.
وفي إطار هذه المعاهدة، دمرت الجزائر، بين 27 نوفمبر 2004 و1 ديسمبر 2016، قرابة مليون و36 ألف لغم، وطهرت أكثر من 12 مليوناً و418 ألفًا و194 هكتاراً (الهكتار الواحد يساوي ألف متر مربع) من الأراضي، وأطلقت حملات للتشجير في الأراضي منزوعة الألغام.
وبين عامي 1963 و2017، تم تدمير أكثر من 8 ملايين لغم، وتسليم 62 مليوناً و421 ألفاً و194 هكتاراً من الأراضي المطهرة للسلطات المحلية، لاستثمارها في التنمية المحلية.
وأشارت الجزائر، في التقرير، إلى قرار اتخذته للتكفل بضحايا الألغام، عبر تخصيص منحة مالية مدى الحياة لكل ضحية.
وأنهت الجزائر، عام 2017، تدمير ألغام الحقبة الاستعمارية، ولم تُعلن السلطات سبب تقديم تقرير حول العملية إلى الأمم المتحدة، لكن خلال الأشهر الأخيرة تعالت دعوات رسمية جزائرية لفرنسا كي تعترف بجرائمها الاستعمارية من أجل علاقات طبيعية بين البلدين.
وأعلن وزير قدماء المحاربين الجزائريين، الطيب زيتوني، منتصف فبراير الماضي، أن بلاده أوقفت المفاوضات مع فرنسا بشأن ملفات تتعلق بالماضي الاستعماري، بسبب عدم “جدية” باريس في حل هذه القضايا.
