روسيا تحاصر السوريين.. طائرات تحمل الموت و”فيتو” يمنع الغذاء والدواء

– لجنة أممية كشفت عن أدلة صادمة لارتكاب روسيا والأسد بإدلب جرائم حرب

– عمدت موسكو لعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية لـ11 مليون سوري مهددين بالمجاعة

– تسببت الحرب في مقتل أكثر من 380 ألف شخص ونزوح 13.2 مليون شخص آخر

– مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي وبعضهم يموتون

– أكثر من 4 ملايين يحتاجون لمساعدات إنسانية ملحة

– أكثر من مليون شخص 80% منهم من النساء والأطفال يعيشون في ظروف قاسية بالقرب من الحدود التركية

– استهداف 17 مشفى ومركزاً صحياً و14 مدرسة و9 أسواق خلال الأشهر الثمانية الأخيرة

ما زالت روسيا الاتحادية تمارس أقصى درجات الاستخفاف بالمجتمع الدولي، منذ أن وطأت أقدام جنودها الأرض السورية، لمناصرة نظام بشار الأسد ضد شعبه؛ الذي أشرف على السقوط على يد المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية والكرامة عام 2011، لولا تدخل الآلة الحربية الروسية الفتاكة.

فبعد أن كشفت لجنة أممية عن أدلة صادمة لارتكاب روسيا والأسد بإدلب جرائم حرب، عبر قصف مستشفيات ومدارس وأسواق، عمدت موسكو لعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية لـ11 مليون سوري مهددين بالمجاعة حسب الأمم المتحدة، باستخدامها مدعومة بالصين حق النقض (الفيتو)، لمنع مجلس الأمن من تمديد موافقته على شحنات المساعدات لسورية من تركيا لمدة عام.

مجاعة تهدد الملايين

تسببت الحرب التي يخوضها النظام السوري بدعم من روسيا وإيران ومليشيات طائفية، بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، ونزوح 13.2 مليون شخص آخر، هم نصف سكان سورية ما قبل الحرب، ينتشر حوالي 6.6 مليون منهم في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.

وقد تبنى مجلس الأمن الدولي عام 2014، القرار رقم (2165) الذي يقضي بإيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سورية، عبر أربعة معابر حدودية من تركيا والعراق والأردن، ويتم تمديد القرار كل عام.

واستخدمت روسيا والصين، في ديسمبر الماضي، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، وأفشلتا تبنيه لمشروع قرار يجدد لآلية تقديم المساعدات العابرة للحدود في سورية عبر ثلاثة معابر، بدلاً من الأربعة التي كان معمول بها، وكان القرار قد حصل على تأييد 13 دولة من أصل 15 دولة، لكن “الفيتو” الروسي الصيني حال دون تبنيه، وبعد جولة من المفاوضات تمكن مجلس الأمن من تبني القرار (2504) في العاشر من يناير الماضي، الذي يسمح بتقديم المساعدات عبر معبري باب السلام وباب الهوى التركيين فقط، وإغلاق معبري اليعربية بالعراق، والرمثا بالأردن، نزولاً عند رغبة روسيا والصين، ولستة أشهر؛ أي أن مدته تنتهي يوم الجمعة الموافق 10 يوليو الجاري.

ورغم تحذير الأمم المتحدة من أن حياة المدنيين السوريين تعتمد على المساعدات عبر الحدود، استخدمت روسيا والصين، أمس الثلاثاء، حق النقض لمنع مجلس الأمن من تمديد موافقته على شحنات المساعدات، في مسعى منهما لقصر عبور المساعدات عن طريق معبر تركي واحد فحسب، ولمدة ستة أشهر.

وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة: إن الحياة في سورية تعتمد على تمديد آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود عبر تركيا، وعبر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن مخاوف المنظمة الدولية من أن تعرقل روسيا صدور قرار تمديد عمل المعابر، وقال في تصريح صحفي: نأمل أن يمدد مجلس الأمن التفويض الخاص بالآلية، فالحياة في سورية تعتمد على ذلك.

وكان رئيس برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيسلي، قال: إن مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي وبعضهم يموتون، وقد لا يكون أمام العديد منهم خيار سوى محاولة الفرار إلى أوروبا كما فعلوا في عام 2015.

وتابع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية لدرء المزيد من المعاناة والوفيات بين السوريين الذين يحتاج 11 مليوناً منهم إلى المساعدة والحماية.

ويعيش قرابة 6 ملايين سوري في كل من الشمال الشرقي والشمال الغربي لسورية، ويحتاج أكثر من 4 ملايين منهم إلى مساعدات إنسانية ملحة، كما أن أغلب تلك المناطق لا تقع تحت سيطرة النظام السوري.

ويدعي الطرف الروسي أنه وبعد إغلاق معبر اليعربية الأردني، تمكنت الأمم المتحدة من إيصال المساعدات الإنسانية لتلك المناطق عبر الأراضي التي يسيطر عليها النظام، وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة تمكنت من ذلك، فإنها أشارت وفي أكثر من تقرير رسمي إلى كون حجمها لا يكفي، وأن عملها يواجه بيروقراطية كبيرة يفرضها نظام الأسد، تعيق عملها وقدرتها على تقديم الكمية اللازمة للمساعدات وخاصة الطبية منها.

“عنقودي” الروس يحصد السوريين

وبالتزامن من انعقاد جلسة مجلس الأمن، قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية، التابعة للأمم المتحدة: إن هناك أدلة على ارتكاب نظام بشار الأسد وروسيا أعمالاً ترقى لجرائم حرب في محافظة إدلب شمال غربي سورية ومحيطها.

وذكرت اللجنة أن روسيا ارتكبت أعمالاً ترقى لجرائم حرب باستهدافها مدنيين في إدلب عشوائياً، مؤكدةً أن سلاح الجو الروسي نفذ غارات على المحافظة، باستخدام قنابل عنقودية.

وتناول تقرير اللجنة أوضاع حقوق الإنسان في إدلب ومحيطها، خلال الفترة ما بين نوفمبر 2019 ويونيو 2020م، حيث قتل مئات المدنيين خلال الحملة العسكرية الأخيرة لجيش النظام السوري وروسيا، قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار في مارس الماضي.

ونزح إثر هذه الحملة قرابة مليون شخص بسبب القتال، واضطر العديد منهم للعيش في ظروف قاسية في مخيمات مكتظة أو في الحقول المفتوحة، وأدى قصف بلدات معرة النعمان وأريحا ودارة عزة إلى تشريد جماعي للمدنيين، وهو ما يقول التقرير: إنه قد يصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في النقل القسري والقتل.

ويقول المفوض هاني مجلي، عضو اللجنة التابعة للأمم المتحدة، في التقرير: إنه جرى توثيق حادثتين، يعتقد أنهما نفذا من قِبل طائرات روسية، مشيراً إلى أن اللجنة توصلت إلى استنتاج مفاده أن الهجمات التي تشنها القوات الموالية للحكومة كانت منظمة ومصممة لإجبار السكان على التحرك، وأن النقل القسري للسكان هو جريمة ضد الإنسانية.

وذكر التقرير أنه تم استهداف 17 مشفى ومركزاً صحياً، و14 مدرسة، و9 أسواق في المنطقة، خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، فضلاً عن استهداف منازل يقطنها مدنيون في 12 هجوماً.

التقرير المكون من 29 صفحة، الذي من المنتظر عرضه على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال جلسته الـ44 منتصف يوليو الجاري، أفاد أن أكثر من مليون شخص 80% منهم من النساء والأطفال، قد نزحوا ويعيشون في ظروف قاسية بالقرب من الحدود التركية، ويواجهون مستقبلاً غامضاً في ظل تفشي جائحة كورونا، مؤكداً أنهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية مستمرة وغير مقيدة لإنقاذ الأرواح.