أكد وزير حقوق الإنسان والهيئات الدستورية والمجتمع المدني في تونس عياشي الهمامي، الأربعاء، التزام بلاده باستكمال مسار العدالة الانتقالية.
جاء ذلك في ندوة عقدت بمقر رئاسة الحكومة بالعاصمة التونسية، عقب نحو أسبوعين على إعلان التقرير الختامي لهيئة “الحقيقة والكرامة”، المكلفة بالإشراف على مسار العدالة الانتقالية بالبلاد.
وشدد الهمامي على “توافر الإرادة السياسية لاستكمال مسار العدالة الانتقالية” في تونس.
ولفت إلى اعتزام الحكومة تشكيل لجنة لتنفيذ التوصيات والمقترحات، بخصوص تفكيك منظومة الاستبداد والفساد وجبر الضرر للضحايا.
والثلاثاء، تعهد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بالوفاء بالالتزامات القانونية حيال استكمال مسار العدالة الانتقالية.
وفي يونيو الماضي، صدر التقرير الختامي لهيئة “الحقيقة والكرامة” بعد أكثر من 6 سنوات على تشكيلها للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال العقود الماضية.
و”الحقيقة والكرامة” هيئة دستورية معنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بتونس، خلال عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955 – 1987) وزين العابدين بن علي (1987 – 2011)، وحتى نهاية ديسمبر 2013 (تاريخ إنشاء الهيئة).
