قالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، أمس الأربعاء: إنها ستؤجل النطق بحكمها إلى 18 أغسطس الجاري، وذلك بسبب تداعيات الانفجار الذي وقع في بيروت.
وكان من المقرر أن تصدر المحكمة غداً الجمعة، حكمها في الاتهامات الموجهة إلى 4 أشخاص باغتيال الحريري و21 شخصاً آخرين.
وقبل الانفجار الذي هزّ بيروت يوم الثلاثاء، كان لبنان يتطلع لمعرفة الحكم الصادر بحق المتهمين الأربعة بتخطيط وتدبير التفجير الذي وقع قبل 15 عاماً.
وتأسست المحكمة بمرسوم أصدرته الأمم المتحدة عام 2007 وبدأت مداولاتها في لاهاي بهولندا عام 2009.
وفي يناير 2011، اتهمت المحكمة 4 أعضاء في حزب الله اللبناني، وهم مصطفى بدر الدين، وسليم عياش، وحسين عنيسي، وأسد صبرا، باغتيال الحريري و21 شخصاً آخرين، وقد أسقطت الملاحقة القانونية عن بدر الدين بعد مقتله في سورية عام 2016.
ويرفض الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تسليم المشتبه بهم، وحذر المحكمة قائلاً: “لا تلعبوا بالنار”، في حين اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد المحكمة أداة “للضغط على حزب الله”.
واغتيل الحريري -الذي كان رئيس وزراء لبنان حتى استقالته في أكتوبر2004- في فبراير 2005 عندما انفجر ما يعادل 1800 كيلوجرام من مادة “تي إن تي”، لدى مرور موكبه بجانب فندق “سان جورج” في العاصمة بيروت.
وقتل في التفجير 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح، ووجهت أصابع الاتهام لسورية التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في لبنان.
وشكل الحدث آنذاك تهديداً لـ”حزب الله” الذي يواجه اتهامات ينفيها بالضلوع في عملية الاغتيال، كما تحملت سورية جزءاً من غضب الشارع اللبناني والدولي، وذلك بسبب وجودها العسكري والاستخباراتي في لبنان.
