رئيس حكومة تونس المكلف: نريد حكومة تستوعب الخلافات العميقة بالبلاد

– كرشيد: يجب تكوين حكومة سياسية من الكفاءات وإنجاز حوار وطني

– العياري: وزارة للمغتربين واهتمام بالأمن القومي الرقمي والسياحة الرقمية والدبلوماسية الرقمية

– سعيد: حسن اختيار الطاقم الحكومي وتعيين شخصيات قوية

– الرحوي: المشكلات العالقة بعد الثورة على غرار البطالة والفقر والمناطق داخلية المهمشة

– التبيني: المشيشي تحدث عن إيقاف النزيف ثم البحث في سبل تحقيق الإقلاع والنمو

بعد عشرة أيام من انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة في تونس، التقى رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي بعدد من نواب البرلمان، وهم: منجي الرحوي، والصافي سعيد، ومبروك كرشيد، وياسين العياري، وفيصل التبيني، وهم نواب غير منتمين إلى كتل برلمانية، وقد أعرب جميع من التقاهم المشيشي عن ارتياحه للقاء وعن توسمه الخير في خيارات رئيس الحكومة المكلف، الذي يسعى إلى تشكيل حكومة تستوعب الخلافات العميقة في البلاد، على حد تعبيره.

طبيعة النظام السياسي

وممّا قاله المشيشي، في أول تصريح إعلامي له من تكليفه، هو وصفه الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف بأنها “عميقة”، وأن ذلك ناتج عن طبيعة النظام السياسي الذي اختاره التونسيون.

وأشار إلى أن جميع من التقى بهم من نواب وكتل وأحزاب مُجمعة على دقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وأنه سيحاول إيجاد التوليفة التي تستوعب هذه الخلافات حتى تكون حكومة إنجاز.

وأوضح أنّ البرنامج الحكومي أهم حالياً من تركيبة الحكومة، وأن البرنامج جاهز، ويهدف أساساً إلى إيقاف النزيف على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وإعادة التوازنات المالية والاقتصادية الكبرى للبلاد.

تجنب ألغام بعد التزكية

من جانبه، قال النائب مبروك كرشيد بعد لقائه بالمشيشي: إنه يجب تكوين حكومة سياسية من الكفاءات، وإنجاز حوار وطني يوقف السجال المتواصل بين البرلمان والحكومة، ويجنب هذه الأخيرة ألغام ما بعد التزكية.

وأضاف، في تصريح للصحفيين عقب اللقاء، أن المشيشي على الطريق السليم؛ لأنه غير متخوف من الاختلافات السياسية، وملمّ بمختلف المعطيات الاقتصادية والاجتماعية باعتبار تجربته في الإدارة، واقترح كرشيد تشكيل حكومة كفاءات سياسية غير متحزبة وليس حكومة تكنوقراط، معتبراً أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون مدعومة سياسياً وليست حكومة حزبية، للحد من التجاذبات المباشرة للأحزاب في هذه المرحلة، وفق تعبيره.

وزارة للمغتربين

وقال عضو البرلمان عن حركة “أمل وعمل” ياسين العياري، بعد لقاء المشيشي: إنه اقترح على المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي إحداث وزارة للتونسيين بالخارج وعدد من كتابات الدولة تعنى بمجالات مثل الأمن القومي الرقمي والسياحة الرقمية والدبلوماسية الرقمية.

وأضاف العياري، في تصريح للصحفيين، أنه عرض على المكلف بتشكيل الحكومة بعض الأسماء المشهود لها بالكفاءة من خارج الحركة، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة المكلف كان متفهماً لمقترحات الحركة، لا سيما فيما يخص التحول الأيكولوجي وكل ما هو رقمي، فضلاً عن الاهتمام بالتونسيين بالخارج.

وحول تصور المشيشي لتركيبة الحكومة، أفاد بأنه ما زال غامضاً، مرجحاً أن يكون بصدد الاستماع لممثلي الأحزاب حتى تتضح له الصورة.

واعتبر العياري أن مجلس نواب الشعب منقسم، ومن الصعب أن يعمل كل شق مع الشق المقابل، بعد أن تحولت الخلافات إلى عداوات، وهو ما لن يساعد مستقبلاً على البناء، وفق تقديره.

وأعرب عن اعتقاده بأن المجلس النيابي الحالي انتهى ويجب أجراء انتخابات تشريعية في ظل انشغال نوابه بمسائل هامشية رغم خطر تراجع النمو في تونس بين 6 و9%.

وحذّر من تمرير الحكومة المرتقبة بـ109 أصوات دون توافق بين كبرى الأحزاب السياسية؛ لأنها بمجرد عرضها مشاريع قوانين على المجلس فإنه سيتم “ابتزازها”، على غرار ما حصل في السابق، معتبراً أنه لا يمكن التعويل كثيراً على شرعية رئيس الجمهورية لإسناد الحكومة، لا سيما في ظل استمراره في بث خطاب يقوم على المؤامرة والأيادي والأطراف، على حد قوله.

حسن اختيار الطاقم

الكاتب والنائب المستقل الصافي سعيد، دعا المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي، بعد اللقاء بينهما إلى حسن اختيار طاقمه الحكومي وتعيين شخصيات قوية.

وأوضح، عقب لقائه بالمشيشي، أنه وجد في رئيس الحكومة المكلف شاباً قابلاً للحوار وقادراً على الفهم والفعل بصمت، مضيفاً أنه تطرق معه لعديد المواضيع التي لا تخص بالضرورة تشكيل الحكومة على غرار تفجير بيروت وما أسماها “حرب الموانئ”.

وأشار في هذا السياق إلى أنه حذر المشيشي من خطورة الوضع في تونس التي أصبحت في مهب رياح القوى الإقليمية، حسب تقديره، ودعاه إلى ضرورة الانتباه للموانئ والمطارات التونسية.

تغيير منوال التنمية

بدوره، دعا عضو المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، والنائب بمجلس نواب الشعب منجي الرحوي، المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي بعد اللقاء الذي تم بينهما أمس، إلى تغيير المنوال الاقتصادي والتنموي وإعادة النظر في المالية العمومية وعلاقات تونس بشركائها والجهات الداعمة.

وكشف الرحوي، في تصريح للصحفيين عقب لقائه المشيشي بقصر دار الضيافة بقرطاج، عن أن اللقاء تمحور حول الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والمشكلات العالقة بعد الثورة، على غرار البطالة والفقر والمناطق داخلية المهمشة.

وبخصوص تركيبة الحكومة، دعا الرحوي إلى ضرورة التفكير في الحل الأمثل والأخذ بالاعتبار رهانات المرحلة، معتبراً أن المشيشي في وضع صعب بين أن يختار تشكيل حكومة أحزاب أو حكومة كفاءات مستقلة تكون لها تجربة سياسية.

واعتبر في هذا الشأن أن المشهد البرلماني لم يعط إمكانية لتشكيل حكومة على أساس تمثيلية الأحزاب وعاجز عن إيجاد حل للبلاد، كما أن بعض الأحزاب ترفض مشاركة أحزاب أخرى في الحكومة، وفق تعبيره.

ودعا الرحوي المكلف بتشكيل الحكومة إلى تكريس الشفافية والنزاهة في الحكومة المرتقبة والتركيز على إيجاد حلول للقضايا الاجتماعية وبعض المسائل المتعلقة بسيادة الدولة واستقلالية القرار الوطني، حاثاً على النأي بالبلاد عن الاصطفاف مع أي جهة، خاصة مع وجود أحزاب تسعى إلى الجر إلى مثل هذا الاصطفاف.

حكومة كفاءات

أما النائب عن حزب صوت الفلاحين من غير المنتمين إلى كتل برلمانية فيصل التبيني، فقد دعا المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي إلى تشكيل حكومة تتكون من كفاءات ومن سياسيين لا ينتمون إلى الأحزاب.

كما دعا، في تصريح لوكالة “تونس أفريقيا” للأنباء، إلى تشكيل حكومة تخدم التونسيين تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية.

وأقر بأن المكلف بتشكيل الحكومة واع بالمهمة المناطة بعهدته وتحلى بالواقعية، حيث لم يقدم أثناء لقائه به وعوداً بقدر ما تحدث عن إيقاف النزيف في مرحلة أولى، ثم البحث في سبل تحقيق الإقلاع والنمو.

109 لا تكفي

ولم يبق أمام المشيشي سوى أقل من 20 يوماً للإعلان عن تشكيل حكومته وعرضها على البرلمان لنيل الثقة، حيث يحتاج لـ109 أصوات لتمريرها، بيد أن ذلك لا يكفي لاستمرارها واستقرارها، فبنفس العدد يمكن إسقاطها، وهو ما يدركه رئيس الحكومة المكلف على ما يبدو، من خلال ما أكده وهو أنه يرنو لحكومة تستوعب الخلافات العميقة بالبلاد.