فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، و10 شخصيات رفيعة أخرى.
جاء ذلك في خطوة جديدة لمواجهة تشديد الصين قبضتها الأمنية على الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.
وقالت الوزارة الأمريكية، في بيان، أمس الجمعة: إن العقوبات تستهدف 11 مسؤولاً ساهموا بتقويض الحكم الذاتي لهونغ كونغ وتقييد حرية التعبير أو التجمع لمواطني المدينة.
وتستهدف العقوبات إلى جانب كاري لام مفوض الشرطة كريس تانغ، ومفوض المدينة السابق ستيفن لو، ووزير الأمن بالمنطقة الإدارية الخاصة جون لي كا تشيو، ووزيرة العدل تيريزا تشنغ، بحسب المصدر نفسه.
كما استهدفت أيضًا وزير الشؤون الدستورية والبر الرئيس للمنطقة الإدارية الخاصة إريك تسانغ، ومدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) شيا باولونغ، ونائب مدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة تشانغ شياو مينغ.
إلى جانب مدير مكتب الاتصال في هونغ كونغ، لوه هوينينغ، ومدير مكتب حماية الأمن القومي، تشنغ يان شيونغ، والأمين العام للجنة حماية الأمن القومي في المنطقة الإدارية الخاصة إريك تشان.
وفي 30 يونيو الماضي، وقع الرئيس الصيني شي جينبينغ قانون الأمن القومي المثير للجدل الخاص بهونغ كونغ، الذي يعزز نفوذ حكومة بكين في الإقليم ذاتي الحكم.
وجاء القانون، الذي يهدف إلى التصدي لما تصفه بكين بـ”الميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الأجنبي”، عقب تظاهرات شهدها الإقليم منذ مارس 2019، ضد مشروع قانون يخول سلطاته تسليم المطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم فيها.
ويواجه القانون انتقادات من الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما تظاهر المئات من مؤيدي الديمقراطية في هونغ كونغ ضد القانون الذي يصفه المعارضون بـ”القمعي”.
وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية عليها يزداد باضطراد.
