فيما تحسن بعض الاقتصادات في القارة الأوروبية بعد تراجع كبير خلال جائحة كورونا، تلقى آخر ضربة، إلا أنها كانت أخف وطأة من الدول المجاورة، في حين تضررت اقتصادات من تدهور قطاع السياحة؛ ما يظهر تداعيات متباينة للوباء على دول المنطقة.
وأظهر مسح، أمس الجمعة، أن ثقة الشركات البريطانية زادت لكنها تظل دون مستوياتها المعتادة بكثير، إذ يواجه الاقتصاد صعوبات للتكيف مع التباعد الاجتماعي ويستعد أرباب الأعمال لخفض وظائف.
وبحسب “رويترز”، ارتفع مقياس بنك لويدز للشركات 8 نقاط إلى -14، وهو أكبر ارتفاع شهري في 3 أعوام، وأظهر التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد والتجارة زيادات مماثلة.
وقال هان – جو هو، الخبير الاقتصادي لدى بنك لويدز: “إن المستويات المنخفضة للثقة مصحوبة بأكبر انكماش للاقتصاد على الإطلاق في الفترة بين أبريل ويونيو حين انكمش بـ20%، تعني أن شكل أي تعاف تكتنفه الضبابية إلى حد كبير”.
وقال: “على الرغم من ذلك، من المشجع أن نرى تحسنا تدريجياً في آفاق التجارة وتفاؤلاً بشأن الاقتصاد، على الرغم من أن ذلك يأتي من أساس متدن”.
بينما تعرض الاقتصاد السويدي لضربة بسبب جائحة فيروس كورونا في الربع الثاني من عام 2020، إلا أنه لم يعان بالقدر نفسه مثل اقتصادات أوروبية أخرى.
وبحسب “الألمانية”، أعلنت وكالة الإحصاء السويدية أمس، أن إجمالي الناتج المحلي انخفض بـ8.3% في الربع الثاني، من أبريل إلى يونيو مقارنة بالربع السابق.
ويعد هذا أكبر تراجع للاقتصاد السويدي منذ بدأ تسجيل بياناته عام 1980، وتأثر الاقتصاد بالفعل بفيروس كورونا في الربع الأول، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي ظل ينمو بشكل طفيف بـ0.2%، وبالمقارنة، تراجع الاقتصاد الفرنسي بـ13.8%، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بـ12.4% في الربع الثاني، وتراجع اقتصاد ألمانيا بـ9.7%، وشهدت بريطانيا تردياً أكبر، حيث تراجع اقتصادها بنحو 20%، يذكر أن السويد فرضت قيوداً متساهلة نسبيا لمكافحة “كوفيد – 19”.
وفي إيطاليا، ذكرت وكالة الإحصاء الرسمية في إيطاليا (إيستات) أن ثقة الأعمال ارتفعت من 77 نقطة في يوليو إلى 88.8 نقطة في أغسطس، وأضافت أن “هذه هي أفضل قراءة لمؤشر ثقة الأعمال منذ مارس، وهو أول شهر كامل بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، لكنها ما زالت أقل من القراءة التي تم تسجيلها في فبراير وبلغت 98.9 نقطة”.
كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في أغسطس إلى 100.8 نقطة مقابل 100.1 نقطة في يوليو الماضي، وهذه هي أفضل قراءة للمؤشر منذ مارس الماضي، وإن كانت تقل عن قراءة فبراير التي بلغت 110.6 نقطة.
يذكر أن أي قراءة تتجاوز حاجز الـ100 تشير إلى حدوث تحسن بناء على المستوى الأساسي للمؤشر في عام 2010.
وكانت إيطاليا أول دولة غربية تتعرض لجائحة كورونا في أواخر فبراير، وبلغ عدد الإصابات في البلاد قرابة 264 ألف حالة وزهاء 35 ألف حالة وفاة على صلة بالفيروس.
وفي كرواتيا، أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس، أن جائحة فيروس كورونا تسببت في أكبر تراجع اقتصادي لكرواتيا منذ 25 عاماً.
وأصدر مكتب الإحصاءات الوطني تقييمه للربع الثاني، حيث أظهرت البيانات التي جاءت أسوأ من المتوقع انكماش إجمالي الناتج المحلي بواقع 15.1% على أساس سنوي.
وهذا أكبر تراجع منذ عام 1995 عندما بدأ المكتب تسجيل بيانات اقتصادية على أساس ربع سنوي، وكان التراجع على أساس ربع سنوي من الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2020 يبلغ 14.9%.
وتعتمد كرواتيا بشدة على السياحة التي تشكل نحو خمس إجمالي الناتج المحلي، وتسببت الجائحة والإغلاق في تجميد كل أشكال السياحة في الربع الثاني.
