افتتح مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة لمناقشة 5 تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية، إضافة إلى عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة وفقاً لنص المادة (150) من الدستور.
ومن المقرر أن يناقش المجلس التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2020/ 2021 وعددها 20 مشروعاً بقانون.
ويبحث المجلس على جلسته الخاصة اليوم التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنتين الماليتين 2018/ 2019 – 2019/ 2020 وعددها 8 مشاريع بقوانين.
كما يناقش المجلس التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2020/ 2021 وعددها 15 مشروعاً بقانون.
وينظر مجلس الأمة أيضاً التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2018/ 2019، ومشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2019/ 2020.
ويتضمن التقرير الرابع للجنة الميزانيات أيضا مشروع قانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2020/ 2021، إضافة إلى تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها تقريران، ويناقش المجلس خلال الجلسة التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018/ 2019، ومشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/ 2021، إضافة إلى تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها 3 تقارير، ومن المقرر أن يناقش المجلس تكليف مجلس الأمة للجنة بتقديم تقرير أو أكثر إلى المجلس كل شهرين (أو على حسب الظرف الوبائي) حتى نهاية الفصل التشريعي متضمنة متابعة اللجنة الإجراءات الحكومة في ترشيد الإنفاق العام وحماية الاستثمارات العامة والصناديق السيادية والتعديلات اللازمة على الميزانية العامة واحتياطيات الدولة.
