قالت الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد أن المنشآت الحاصلة على الدعم الإضافي وفق قرار مجلس الوزراء رقم 654 الصادر بتاريخ 18 مايو 2020 ملزمة بدفع كامل رواتب العمالة الوطنية المسجلة على ملفاتها سواء عن الأشهر الماضية أو المقبلة وعدم انهاء خدماتهم حتى 30 يونيو 2021.
وأكدت المزيد في تصريح صحافي أن ماتم صرفه من دعم اضافي للمنشآت المتوافقة مع قرار مجلس الوزراء والشروط المعلنة سابقا جاء بهدف المحافظة على المكتسبات للعمالة الوطنية في القطاع الخاص وتعزيز الامان الوظيفي لهم، حيث من حقهم الحصول على كامل رواتبهم المقررة وفق العقود المبرمة بينهم وبين الشركات العاملة في القطاع الخاص.
وذكرت أنه في حال كانت الشركات قد خصمت من رواتب العمالة الوطنية خلال الفترة الماضية بسبب أزمة كورونا وقدمت على الدعم الإضافي وحصلت عليه فهي الآن ملزمة لإيداع كامل المبالغ المخصومة والرواتب في حسابات الموظفين قبل 15 سبتمبر الجاري.
وتابعت «الكويتي في القطاع الخاص من حقه استلام كامل راتبه من الشركة علاوة على دعم العمالة المقدم من الهيئة والذي يتم ايداعه بشكل شهري كمزايا مالية وعلاوات اجتماعية»، في حين أن ما صرف للمنشآت كدعم اضافي فهو لاستكمال ماهو مخصوم من رواتب المواطنين وليس لإيداعه كمبالغ اضافية لهم.
وبينت أن الهيئة قامت الأربعاء الماضي بصرف الدعم الإضافي المقرر عن العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث لمصلحة أصحاب الأعمال في حساباتهم البنكية، حيث تم صرف دفعات مالية عن ثلاث أشهر وهي شهر «6،7،8» دفعة واحدة في حين سيتم صرف الثلاث أشهر المتبقية من الدعم الإضافي تباعا اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري وحتى نوفمبر القادم.
وزادت «سوف تتحق الهيئة من التزام المنشآت بتحويل رواتب العمالة الوطنية المستحقة آليا بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية وفي حال لم تلتزم المنشآت الحاصلة على الدعم بذلك سيتم ايقاف صرف الدفعة الرابعة والخاصة بشهر 9 واعتبار ماصرف لهم عن الاشهر الثلاث الماضية مديونية».
