أعلن السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، أنه سيتوجه إلى تركيا، الخميس، للتشاور حول أفضل السبل لدعم الحوار السياسي الليبي وخفض التصعيد.
وقال في تغريدة على تويتر: “أسافر إلى أنقرة اليوم للتشاور مع تركيا حول أفضل السبل لخفض التصعيد والحوار السياسي الليبي، في طريقة بناءة تعيد السيادة الكاملة إلى ليبيا”.
ووقع المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب بطبرق (شرق)، في المغرب الثلاثاء، مسودة اتفاق بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية.
ويتعلق الاتفاق بتطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات السياسي، الموقع في 17 ديسمبر 2015.
وتشير المادة في فقرتها الأولى إلى أن “مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة (..) بالوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام”.
وتفيد الفقرة الثانية بأنه “على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
واتفق الوفدان، بحسب بيان ختامي، على مواصلة الحوار في مدينة بوزنيقة المغربية، بشأن التنسيق المؤسساتي لإنهاء الفترة الانتقالية.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه من آن إلى آخر مليشيا حفتر، المدعومة من مجلس نواب طبرق.
