نفى المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو “المزاعم الإسرائيلية بأن فلسطين ليست دولة، وبالتالي لا يحق النظر في مطلبها، بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها “إسرائيل” ضد الفلسطينيين”.
وقال أوكامبو، وهو محامٍ أرجنتيني، شغل منصب المدعي العام الأول للمحكمة الجنائية الدولية من عام 2003 إلى عام 2012، قبل أن تخلفه فاتو بنسودة، معقباً على قرار لاهاي، قائلاً: هذا صراع من عام 2009، وقد عملت عليه لمدة ثلاث سنوات، وفي وقتي لم تُمنح فلسطين مكانة الدولة، لكن الوضع الآن مختلف.
وأضاف، وفق صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية الصادرة، اليوم الإثنين، أن “القرار اتخذ بعدم معالجة القضية؛ لأنه في ذلك الوقت لم تكن فلسطين دولة”.
لكن في أكتوبر 2012، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها دولة مراقبة وعضو في الأمم المتحدة، وفي عام 2015 وافقت جميع الدول الأطراف على أن فلسطين دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أن بنسودة “ستحقق الآن في الجرائم، حتى تلك التي وقعت في وقت سابق”، وقال: “التحقيق سيستمر لمدة عام ونصف عام”.
والجمعة أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة (مقرها لاهاي)، قراراً يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)، وهو ما يمهد لفتح تحقيق في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية “الإسرائيلية”.
