استكملت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل في اجتماعها، اليوم الإثنين، لقاءات الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام للوقوف على إجراءاتها في خدمة قضايا المرأة والأسرة والطفل، ووافقت على اقتراح برغبة بمنح أبناء المرأة الكويتية الإقامة الدائمة والأولوية في التوظيف بعد الكويتيين، ومعاملتهم معاملة الكويتي في الوزارات ومؤسسات الدولة.
وقال رئيس اللجنة النائب أسامة الشاهين: إن اللجنة التقت خلال اجتماعاتها السابقة 17 جمعية نفع عام، واجتمعت اليوم مع 5 جهات حكومية وأهلية هي وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الداخلية والديوان الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الأوقاف.
وطالب الشاهين بضرورة التنسيق والتواصل والتكامل بين الجهات الحكومية، نظراً لوجود تعدد في هذه الجهات وأيضاً زيادة الوعي الإعلامي والتوعية بدور هذه الجهات لتمكين المواطنين من الاستفادة من هذه الخدمات.
وبين الشاهين أنه تم إبلاغ الجهات الحكومية التي حضرت الاجتماع بالحاجة العاجلة والماسة لتفعيل مراكز حماية الطفل وإيواء النساء المعنفات، مشيراً إلى أن هذه المراكز مشيدة وجاهزة، إلا أنها فارغة لا تضم أي كوادر بشرية تقوم بعملها.
وأكد أن اللجنة تعكف حالياً على المتابعة اللصيقة لتفعيل هذه المراكز لتنفيذ الالتزامات القانونية المحلية والدولية، مشيراً إلى عزم اللجنة تنظيم زيارة ميدانية لهذه المراكز والدفع للتعجيل في افتتاحها. وأوضح أن اللجنة حصلت على وعد من الجانب الحكومي بالالتزام بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون العنف الأسري خلال المدة المقررة قانوناً، التي تنتهي في منتصف شهر مارس المقبل.
من جانب آخر، قال الشاهين: إن اللجنة وافقت على اقتراح برغبة مقدم من النائب د. حمد المطر، بمنح أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي الإقامة الدائمة والأولوية في التوظيف بعد الكويتيين ومعاملتهم معاملة الكويتي في الوزارات ومؤسسات الدولة. وبين أن بعض هذه المكتسبات موجودة لكنها مشروطة بضوابط حكومية تفرغها من محتواها، كأن تكون المعاملة مثل الكويتي تستمر حتى سن 21 سنة، وبعد ذلك تسحب هذه الامتيازات.
