أقال المجلس العسكري في بورما السفير البورمي في لندن المؤيد لأونغ سان سو تشي، الأمر الذي أدانته بريطانيا في حين قتل أكثر من عشرة مدنيين على الأقل في مواجهات في وسط البلاد.
ولم يتراجع القمع الدموي لقوات الأمن للحركة المطالبة بالديموقراطية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين وسط استهجان دولي.
سيطر ديبلوماسيون مقربون من المجلس العسكري مساء الأربعاء على سفارة بورما في لندن ورفضوا السماح للسفير كياو زوار مين الداعم لسو تشي بدخول المبنى ما اضطره لتمضية الليلة في سيارته.
وقال كياو زوار مين إن الملحق العسكري سيطر على السفارة، منددا بـ«نوع من حركة انقلابية».
وفي بيان تُلي نيابة عنه أمام السفارة الخميس، قال كياو زوار مين إن فريق نائب السفير، تشيت وين، «يهدد موظفي السفارة بعقوبات شديدة إذا لم يواصل هؤلاء الموظفون العمل مع المجلس العسكري».
وكتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على تويتر «ندين أعمال التخويف التي يرتكبها النظام العسكري».
والخميس أبلغت السلطات البورمية وزارة الخارجية البريطانية بانتهاء مهمة السفير وقالت لندن إن لا خيار أمامها سوى القبول.
وأكد الناطق باسم المجلس العسكري زاو مين تون أن وزارة الخارجية البورمية على اتصال مع نظيرتها البريطانية في شأن الحادث.
وصرح لوكالة فرانس برس «لقد بعثنا بالفعل برسالة رسمية بأن تشيت وين هو رئيس البعثة هناك.. لقد قبلوا»، مضيفا أنه طُلب من كياو زوار مين العودة إلى بورما.
وفي تصريح أدلى به أمام السفارة الخميس، دعا السفير السابق كياو زوار مين إلى مساعدة بلاده. وقال: «من فضلكم، ساعدوا بلدنا لأنه بدون مساعدتكم لن نتمكن من الخروج من هذه الفوضى».
ولدى سؤاله، عما إذا كان سيتعرض للقتل إذا عاد إلى بلاده، أجاب هذا العقيد السابق الذي قال إنه سيُعد خائنا: «من يعلم؟»
في هذه الأثناء ارتفعت حصيلة القتلى إثر مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة آخرين بجروح الأربعاء والخميس برصاص قوات الأمن في تاز (وسط) وفقا لوسائل إعلام محلية أشارت إلى سقوط ثلاثة قتلى في صفوف الجيش، في حصيلة لم يتسن لفرانس برس حتى الآن التحقق منها من مصدر مستقل.
وحاول سكان يحملون بنادق صيد وزجاجات حارقة منع الشرطيين والعسكريين من دخول المدينة، فأطلقوا النار باتجاههم.
وقتل 600 مدني منذ الانقلاب في الأول من فبراير وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين.
واعتُقل أكثر من 2800 شخص، وهناك عدد كبير من المفقودين.
فيما تستمر حملة الملاحقات القضائية، فقد صدرت مذكرات توقيف بحق 120 من المشاهير بينهم مغنون وصحافيون وعارضو أزياء بتهمة نشر معلومات قد تثير تمردا في صفوف القوات المسلحة.
