اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الثلاثاء، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، بـ”التدليس وعدم نقل الحقيقة” للشعب.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده المشري في أحد فنادق العاصمة الليبية طرابلس، بثه التلفزيون الرسمي.
وفي سياق حديثه عن السائح وموقفه من الاستفتاء على الدستور، قال المشري: “هذا الرجل خرج في تصريحات صحفية أقل ما قد يقال فيها أنها تدليس وعدم نقل الحقيقة للشعب الليبي”.
ويشير المشري في حديثه إلى تصريحات للسائح في 24 مايو/أيار الماضي، قال فيها إن “المجلس الأعلى للدولة وعقب استلامه لقانون الاستفتاء على الدستور في 2018 أرسل رسالة إلى المفوضية يطلب إيقاف فوري لهذه العملية (الاستفتاء)”.
وأضاف حينها في مقابلة مع قناة “wtv” (محلية خاصة): “اليوم نتفاجأ أن مجلس الدولة يطالب بإجراء الاستفتاء على الدستور بنفس القانون رقم 6”.
لكن المشري أوضح خلال المؤتمر الصحفي الثلاثاء أن “مجلس الدولة كان معترضا على القانون الأول (رقم 6) قبل التعديل بموجب قانون رقم 1 لسنة 2019″، دون توضيح الفارق بين القانونين.
وأضاف: “هناك شبهة تقول إذا تم الاستفتاء على الدستور قد تؤجل الانتخابات، وهذا غير صحيح”.
وعلل ذلك “بأن قانون الاستفتاء على الدستور جاهز وتم تسليمه للمفوضية منذ فبراير/شباط 2019”
واستطرد بأن المفوضية “تتلكأ بدون أي أسباب عن إجراء الاستفتاء”.
وتابع: “نستطيع قبل نهاية شهر 7 أو شهر 8 أن ننجز الاستفتاء على الدستور”.
وحول من يقف وراء عرقلة الاستفتاء، قال المشري: “المعلومات التي لدينا أن المجرم القابع في الرجمة (خليفة حفتر) أبلغ كل الجهات الدولية وهم أبلغونا بأنه يرفض الاستفتاء على الدستور”.
وكشف أن حفتر غير راض على بعض مواد الدستور مثل “مادة ازدواجية الجنسية (تمنع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب العليا)”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السائح حول تصريحات المشري.
ومنذ أشهر، يشهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها قيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
