أرجأت المحكمة العليا “الإسرائيلية”، اليوم الإثنين، قرارها بشأن التماس قدمته 4 عائلات فلسطينية، ضد قرار إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية.
وقال المحامي سامي إرشيد، محامي العائلات، للصحفيين بعد انتهاء جلسة المحكمة: “استمعت المحكمة إلى ادعاءات الأطراف، ولم تتوصل إلى أي قرار، وقالوا إنهم سيصدرون قرارا، ولكن يبدو أنه ستكون جلسة أخرى للنظر في القضية“.
ولم يتحدد موعد إصدار قرار بشأن القضية، أو عقد جلسة أخرى للمحكمة.
وكانت المحكمة قد انعقدت اليوم للنظر في التماس 4 عائلات فلسطينية، ضد قرار إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وصدرت قرارات الإخلاء مطلع العام الجاري، عن المحكمة المركزية “الإسرائيلية”.
وقالت هيئة البث العبرية إن قضاة المحكمة اقترحوا أن يعترف الفلسطينيون بملكية الأرض المقامة عليها المنازل، مقابل اعتراف المحكمة بهم كمستأجرين محميين، مع دفع إيجارات رمزية، وهو ما رفضه طاقم الدفاع عن العائلات.
وطالبت العديد من الدول تب أبيب بإعادة النظر في قرارات الإخلاء.
وكانت 27 عائلة فلسطينية قد أقامت بمنازلها في العام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا“.
وتدّعي جماعات استيطانية أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود، قبل العام 1948 وهو ما ينفيه الفلسطينيون.
