اشترط الاتحاد العام التونسي للشغل تشكيل حكومة جديدة قبل أن يقدم خريطة الطريق التي صاغها، كما جددت الأمم المتحدة قلقها إزاء الوضع في تونس، في وقت يترقب فيه الشارع إعلان رئيس الوزراء الجديد.
وقال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام للشغل -سامي الطاهري- إن الاتحاد لن يقدم خريطة الطريق التي صاغها قبل تشكيل الحكومة الجديدة، ودعا إلى ضرورة الإسراع في تعيين رئيس حكومة جديد.
ويعقد الاتحاد العام اجتماعا لهيئته الإدارية بغرض بحث مقترح خريطة طريق أعدّها خبراء في الاتحاد، تمهيدا لعرضها على الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وترمي خريطة الطريق إلى إعادة المسار العادي لمؤسسات الدولة بعد التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس، وجمّد بموجبها البرلمان وأقال بها رئيس الحكومة وعددا من الوزراء.
ولم يكشف اتحاد الشغل عن تفاصيل المقترح الذي سيقدمه لقيس سعيد حتى الآن.
قلق أممي
من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان -مارتا هورتادو- للصحفيين في جنيف إن المفوضة السامية ميشيل باشليه أجرت مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، وأوضحت له أنها “تتابع الوضع من كثب” وأن مكتبها “موجود لتقديم المساعدة في حال طلب (التونسيون) ذلك”.
وأضافت هورتادو “أن الوضع يثير القلق ونحن نتابعه من كثب ونعرف التحديات التي تواجهها البلاد”.
وأكدت أن “ما نأمله هو الحفاظ على كل التقدم الذي تم إحرازه على مدى السنوات العشر الماضية في ما يتعلق بالإصلاحات الديمقراطية وألا يحدث تراجع بأي شكل من الأشكال”، مشيرة إلى أن المفوضية لديها مكتب في البلاد.
وأورد الجرندي عبر تويتر محادثاته التي امتدت أسبوعا مع نظرائه، الفرنسي جان إيف لودريان والإيطالي لويجي دي مايو والبرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا والبلجيكية صوفي ويلمز، التي دافع فيها عن مزايا الإجراءات التي اتخذها سعيد، مؤكدا أن “الديمقراطية والحريات خيار لا رجعة عنه”.
بيان وترقب
وأمس الاثنين، عبّر عدد من المثقفين والجامعيين والناشطين المدنيين والسياسيين التونسيين عن رفضهم القطعي لما قالوا إنه “انقلاب على الدستور”، وأصدروا نداء موجها إلى الرأي العام الوطني والدولي دعوا فيه الرئيس إلى إنهاء “التدابير الاستثنائية المتعسفة” التي أعلنها، والعودة إلى الشرعية الدستورية، واستئناف مجلس النواب عمله.
وقال أصحاب البيان إن الفصل 80 من الدستور لا يخوّل رئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات المذكورة، كما عبروا عن تخوّفهم الشديد من الاعتداءات المتتالية على الحريات الفردية وحقوق الإنسان وعلى حرية الإعلام.
ويترقب الشارع تعيين رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة، إذ رجّح النائب عن حركة الشعب هيكل المكي أمس الاثنين أن إعلان اسم رئيس الحكومة سيكون خلال ساعات، وعلى أقصى تقدير نهاية اليوم الثلاثاء.
كما رجحت مصادر مطلعة أن يكلّف الرئيس سعيّد شخصية اقتصادية لرئاسة الحكومة، بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد.
