أثار صدور أشكال للعِملات البلاستيكية المصرية التي من المقرر طرحها من قبل البنك المركزي المصري مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل كبديل عن العملات الورقية، حالة من الجدل نظراً لظهور بعض الألوان التي في مجموعها توحي بأنها تحاكي علم المثليين بالإضافة إلى أن تصميم العملات بالأساس ضعيف.
حيث نشر العديد من المصميين وأصحاب المهارات في برامج مثل الفوتوشوب وغيرها تصميمات عديدة تتميز بأشكال وألوان جذبت أنظار العديد وتأتي بشكل أفضل ومميز عن العملة التي طرحت من قبل البنك المركزي لفئة العشرة جنيهات والعشرون جنيها.
ولكن أوضح البنك المركزي المصري أنه بالنسبة للألوان الموجودة على أحد نماذج العملات المتداولة (التي اعتبرها البعض ترمز لعلم المثليين)، فهي ليست من تصميم الورقة بل أنها علامة مائية متعارف عليها عالميا لمكافحة جرائم التزوير، بحسب وسائل إعلام محلية.
مشيراً إلى أن العلامة المائية هي واحدة من أحدث تقنيات تأمين العملات المطبوعة، إذ أنه عند تحريك العملة الجديدة في ضوء الشمس يظهر فقط لون واحد أو لونين من الألوان المدرجة في العلامة المائية، الأمر الذي يجعل عملية التزوير أكثر صعوبة.
مميزات “البلاستيكية”
ويعد طرح عملات بلاستيكية جديدة مصنوعه من مادة البوليمر، وهو بلاستيك رقيق ومرن، حيث تتميز العملات المصنوعة من البوليمر بامتلاك ميزات أمان محسنة مثل الصور المجسمة، ما يجعل تزويرها أصعب من الأوراق النقدية التقليدية أو الورقية.
ولكن يعد الأمر الأبرز والأهم في هذا الطرح الجديد للعملة البلاستيكية أن هذه المادة التي صنعت منها هي أن عمرها الافتراضي أكبر من المادة الحالية التي يستخدمها البنك المركزي في صناعة العملات مما يجعلها صديقة للبيئة وموفرة من حيث التكلفة.
فبالرغم من التكلفة الباهظة لطباعة النقود البلاستيكية، إلا أنها تعد موفرة للحكومات، إذ تعادل في عمرها أربعة أضعاف عمر العملات العادية المصنوعة من القطن، علاوة على أنها مقاومة للرطوبة والغبار، وتتميز بسهولة الاستعمال في آلات الصراف الآلي.
كما أنه في ظل ما يشهده العالم من أوبئه والتي يعد أبرزها جائحة كورونا، فإن هذه العملة البلاستيكية تلعب دوراً كبيراً في هذا الإطار لأن استخدام الأوراق النقدية وتداولها بشكل كبير يؤدي إلى نقل العدوى أو ما إلى ذلك بينما النقود البلاستيكية يمكن غسلها وتنظيفها وفقاً للإجراءات الخاصة بالوقاية.
“التهرب الضريبي”
وفي خضم هذا الطرح الجديد من العملة البلاستيكية روج البعض أن هناك خطة ماليه وراء تلك العمله تهدف إلى تحجيم المتهربين ضريبياً من خلال إلزام المتعاملين بتقديم إقرار ضريبي يتوافق مع أمواله التي سيودعها.
وأشاروا إلى أنه سيتم إجبار الشركات على التحول الرقمي واستخدام Core Pay System وE-Finance، وأنه سيتم تحجيم حرية السحب على أن يتم فتح المجال للتحويلات البنكية سواء عبر شبكة الإنترنت أو من خلال البنك نفسه.
إلا أن البنك شدد على أن كافة العملات الورقية المستخدمة حالياً سارية كما هي دون تغيير، وأنه عند البدء في التحول إلى العملات البلاستيكية الجديدة، سيتم طرح فئة الـ 10 جنيهات والـ 20 جنيها كمرحلة أولى.
مشيراً إلى أنه سيتم طرح باقي فئات العملة الجديدة تباعاً، محذراً من الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين والإضرار بالاقتصاد الوطني.
ولكن عملياً فإن الاتجاه إلى التعاملات البنكية الإلكترونية بشكل كلي، أمر صعب تنفيذه لأن مكون الاقتصاد المصري أو تنظيم نواحي الإنسان المصري عن طريق نظام إلكتروني يكون جزء منه نقود غير متوافر بصورة كلية.
نظراً لأن المنظومة الكلية في مصر يدوية وليست إلكترونية ومن بينها القطاع النقدي، خاصه وأن مصر ما زالت حديثة عهد بتحويل الأموال إلكترونياً عبر الموبايل أو المصرف الجوال، وبالتالي تحويل جزء من المنظومة لن يكفي فهناك حاجة لتغير كلي للمنظومة للوصول إلى هذا الشكل الأخير.
كما أن النظام الضريبي حتى يكون قادراً على تحجيم التهرب الضريبي يستلزم جهازاً أو تنظيماً إلكترونياً لا يأخذ في الاعتبار فقط الأموال وإنما كل معاملات الشركات بداية من إيجار مبنى الشركة ومروراً بمرتبات العمال والضرائب العقارية والضريبة المضافة وغيرها.
