عقد مركز رؤية للتنمية السياسية، مؤخراً، ندوة إلكترونية عبر تطبيق “زووم”، تحت عنوان “المعالم الرئيسة للاقتصاد السياسي الفلسطيني”، ناقشت علاقة الاقتصاد بالمشهد السياسي في الحالة الفلسطينية، بحضور عدد من الخبراء والمختصين.
وقال الخبير الاقتصادي الفلسطيني نصر عبدالكريم: إن الحديث عن الاقتصاد الفلسطيني بمعزل عن الظرف السياسي الأمني الموضوعي في الحالة الفلسطينية، فيه قفز عن الحقائق والوقائع، وبيع أوهام، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن مناقشة هذا الموضوع في هذا الوقت أهم من أي توقيت مضى، لاعتبارات عدّة، أهمّها أنه بعد مرور 29 عامًا على أوسلو، أصبح العالم عجولاً في الوصول إلى تسوية، حتى لو تم فرضها على الفلسطينيين.
وأكد عبدالكريم أن هناك مسار سلام اقتصادياً تتبناه الحكومة “الإسرائيلية”، تدل على أن هناك ليّاً للحقائق، وأن هناك صعوبة في الوصول إلى السلام عبر المفاوضات الجدية أو عبر عملية التسوية القائمة، والسبب في ذلك أن الاحتلال لا يريد أن يقدم تنازلات على الأرض.
وتابع أن المجتمع الدولي والإقليمي وجد أنه من السهل الحديث عمّا تسمى “المغريات الاقتصادية”، علّها تفتح الطريق أمام تنازلات سياسية فلسطينية قادمة، بحيث يقبلون بتسوية أقل مما هو مطلوب وطنيًا وشعبيًا.
صدمات اقتصادية
واعتبر الباحث في مركز رؤية للتنمية السياسية حسن عبيد أنه منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، حاول الفلسطينيون إنشاء نواة اقتصادية، يمكن البناء عليها لتشييد اقتصاد وطني واضح المعالم، غير أنه واجه سلسلة من الأحداث الداخلية والخارجية التي شكلت صدمات نتج عنها ملامح اقتصاد ضعيف ومتهالك، وأدت إلى خلق اقتصاد غير مستدام يعتمد بشكل كبير على العلاقة مع الاحتلال إضافة إلى مساعدات المانحين.
وأضاف: هذه المحاضرة تسلط الضوء على أبرز معالم الاقتصاد الفلسطيني ضمن محورين؛ أولاً: الملامح العامة للاقتصاد الفلسطيني وأهم التطورات المؤثرة على معادلة الاقتصاد السياسي الفلسطينية، وثانيًا: السيناريوهات المستقبلية للاقتصاد السياسي الفلسطيني والإصلاحات المطلوبة للنهوض به.
وكان “البنك الدولي” قال، في تقريره السنوي: إن الاقتصاد الفلسطيني بدأ يُظهر بعضَ علاماتٍ على التعافي، وأرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى التحسُّن في النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية، لكن قطاع غزة ما زال يعاني أوضاعاً اقتصادية بالغة الشدة.
