قال وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر: إن محاور الاستجواب الموجَّه إليه تفتقد إلى وقائع ومخالفات محددة، وتضمنت مجموعة تساؤلات على شكل محاور، مؤكداً في الوقت ذاته تحمله للمسؤولية وتقديره الكامل للممارسة الديمقراطية العريقة لدولة الكويت.
جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية في جلسة مجلس الأمة العادية، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء النائب المستجوب شعيب المويزري من بداية مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب الموجَّه منه إلى الوزير الناصر بصفته ضمن بند الاستجوابات.
وبين وزير الخارجية أن المجلس التأسيسي حذر منذ 60 عاماً من عدم تضمين محاور الاستجواب كل منها على حدة لوقائع محددة، وذلك لتمكين ممثلي الأمة -النواب- من إصدار حكمهم في المساءلة السياسية ممثلة بالاستجواب، ولا سيما أن مضابط المجلس التأسيسي “تحذر من المباغتة التي لا تليق في عمل جوهر الدولة الدستورية في الكويت”.
وأوضح أن النائب المستجوب لم يحدد صور ووقائع الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ولذلك لا يوجد ما يمكن تقديمه من توضيحات استناداً إلى قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وذكر أن الهدر وتبديد المال العام لا يجوز استخدامهما كمصطلحات ونعوت، بل هي مفاهيم لها تبعات كبيرة للغاية، مؤكداً، عبر بيانات استعرضها خلال المرافعة، تمكينه ديوان المحاسبة من ممارسة مهامه وحرص وجدية وزارة الخارجية على التعاون فيما يطلبه الديوان والجهات الرقابية الأخرى من مستندات.
وشدد على عدم التواني في المحاسبة تجاه أي تجاوزات، موضحاً أنه لا بد من توافر الظرفين القانوني والمكاني، وما ذكره النائب المستجوب من أمور تشكل جريمة فعلية تستوجب عليه التبليغ عنها فوراً.
