أجرت الحوار- مي الورداني:
– المرأة القوية تعني أسرة قوية.. والمجتمع الذي يحترم النساء يربي أفراداً أصحاء
– ارتفاع نسبة مشاركة المرأة التركية في البرلمان من 4% إلى 17.3%
– ألغينا التمييز ضد المحجبات.. و«العدالة والتنمية» أكثر الأحزاب تمثيلاً للنساء
– كنساء مسلمات لدينا إمكانات حضارية أكثر تجذراً من إنجازات النسوية
تثار من آن لآخر إشكاليات وانتقادات عدة حول دور المرأة التركية، ومكانتها في عهد حزب «العدالة والتنمية» الحاكم منذ العام 2002، وسط تحديات جسام على أعتاب انتخابات تشريعية ورئاسية تشهدها البلاد، في مايو الجاري.
«المجتمع» تحاورت مع شيماء أكتا، مسؤولة القسم النسائي في حزب «العدالة والتنمية» التركي ببلدية باهجليفلر، عضوة مجلس بلدية إسطنبول الكبرى، حول وضع المرأة التركية في العقدين الماضيين، وما إذا كانت حققت مكاسب سياسية واجتماعية أم لا، وطبيعة دورها على هامش الانتخابات الحالية.
بداية، ما حجم وطبيعة دور المرأة التركية على الساحة السياسية؟
– بالرغم من أن النساء في تركيا حصلن على حق التصويت مبكراً، منذ عام 1934، فإن بعض النساء، وأقصد المحجبات، لم يتمكنَّ من الحصول على حق الاقتراع إلا في عام 2014 بفضل النضال من أجل الديمقراطية الذي تكبده حزب العدالة والتنمية، وهو الأمر الذي رفع نسبة مشاركة المرأة في البرلمان من 4% في عام 2001، إلى 17.3%، حيث يعد حزب العدالة والتنمية أكثر الأحزاب تمثيلاً للنساء في البرلمان (54 نائبة)، في حين الحزب «الجيد» الذي تترأسه سيدة، لا يمثله سوى 3 سيدات فقط في البرلمان.
هل كانت معركة الحجاب نقطة فاصلة في تاريخ المرأة التركية؟
– عندما ألغى حزب العدالة والتنمية، قانونياً، التمييز بين المرأة المحجبة وغير المحجبة، باعتبار أن هذا حق أصيل من حقوق الإنسان، أصبح هناك حالة من القبول العام للحجاب، حتى من أمثال المعارضين للحجاب مثل حزب الشعب الجمهوري، بات من كان تاريخهم الحزبي والشخصي ملوثاً بالدفاع عن حظر الحجاب يتحدثون اليوم عن إيمانهم بحرية المرأة في ارتداء الحجاب، ويقولون: إن «الأمس قد نُسي».
واقعياً، تم تجاوز الممارسات المتعلقة بقوانين الحجاب التي حددتها نقابة المحامين بقرارات المحكمة، وتم تمرير حزمة «الدمقرطة» التي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2013 وتعديلات المادة (5) من قانون اللباس في القطاع العام، وفي 31 أكتوبر 2013، شاركت 4 عضوات من حزب العدالة والتنمية في أعمال الجلسة البرلمانية العامة وهن يرتدين الحجاب، وهذا انتصار للحزب الذي تقوم فلسفته على أن المجتمع الذي يحترم فيه كل من الرجال والنساء لا يمكن إلا أن يربي أفراداً أصحاء، وأن المرأة القوية تعني أسرة قوية، ومجتمعاً قوياً، وأننا كنساء مسلمات لدينا إمكانات حضارية، أكثر تجذراً وقوة من إنجازات النسوية.
تعليمياً، هل حققت المرأة التركية طفرة ملموسة؟
– أود التذكير هنا بأن معدل التحاق الفتيات بالمدارس كان 39% في عام 2002، بينما يبلغ الآن 88%، كما ارتفع التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي من 45% إلى 83%، فيما ارتفع معدل التحاق الفتيات بالجامعة من 13% في عام 2001، إلى 49% حالياً، في الوقت الذي يبلغ معدل التحاق الذكور بالجامعات 40%.
كذلك أرسى الحزب العديد من السياسات المختلفة وفقاً للمناطق الجغرافية والفئات العمرية والاحتياجات، من أجل زيادة معدل التحاق الفتيات بالتعليم، والعودة إلى المدرسة للنساء الأميات أو اللائي تركن تعليمهن لسبب ما، الأمر الذي رفع معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الإناث من 79% إلى 95.3%.
كيف نجح الحزب في صياغة دور اقتصادي لافت للمرأة؟
– من أجل تشجيع ودعم تنظيم المشاريع النسائية، نفذ الحزب برامج دعم الائتمان وأنشطة التدريب وأنشطة التنسيق والتضامن في السنوات الـ20 الماضية، حيث تدعم مختلف مؤسسات الدولة والوزارات المشاريع بقروض غير قابلة للسداد أو منخفضة الفائدة، وبهذه الطريقة تم منح 41% من دعم «KOSGEB»، وهي مؤسسة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في عام 2021 لرائدات النساء بدلاً يتجاوز 210 ملايين ليرة، كما قدمت المؤسسة ذاتها دعماً بقيمة 1.5 مليار ليرة تركية إلى 18 ألف شركة مع دعم رائد الأعمال المتقدم، وكان معدل النساء المستفيدات من هذا البرنامج 25%، وفي دعم رواد الأعمال التقليديين تم دعم 42 ألف مشروع بمبلغ 335 مليون ليرة تركية، وكان معدل النساء 42%، ويزيد دعم فوائد القروض وهو 50 ألف ليرة إلى 70 ألف ليرة إذا كان رائد الأعمال امرأة.
هل انعكس ذلك على سوق العمل بالنسبة للمرأة؟
– بالتأكيد، ارتفع معدل عمالة الإناث من 20% في عام 2002، إلى 34% في عام 2021، وزاد عدد الموظفات من 6 ملايين إلى 10 ملايين، واعتباراً من العام 2021، هناك 30.34% من أكثر من 24 مليون موظف مؤمَّن عليهم، هم من النساء.
ومن الإجراءات المهمة الأخرى التي اتخذها الحزب لزيادة مشاركة المرأة في الحياة التجارية والقضاء على التمييز الذي تتعرض له قانون العمل لعام 2003، حيث جرى الترتيب لصالح المرأة من حيث زيادة الإجازة القانونية قبل الولادة وبعدها، ومنح الحق في الإعفاء أو الإجازة غير المدفوعة الأجر، في بعض النواحي وتحديد ساعات العمل والأجر المتساوي عن العمل المتساوي وسلسلة من التغييرات القانونية تصب في المجمل لصالح المرأة.
العنف ضد المرأة قد يقوض تلك المكاسب، كيف تعاملتم مع تلك القضية؟
– من خلال نضال الحزب على مدار 20 عاماً، رسخ الحزب في بيانه الانتخابي الأول، أولاً: سياسة مكافحة العنف ضد المرأة وعدم التسامح إطلاقاً مع العنف، فتم تعديل الدستور مرتين في عامي 2004 و2010، ثانياً: أنشئت لجنة لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل مما سمح للهيئة التشريعية بتولي زمام المسألة، ثالثاً: نفذت وزارات مختلفة إصلاحات مهمة فيما يتعلق بولاياتها، رابعاً: زاد قانون العقوبات التركي الذي دخل حيز النفاذ العام 2005 من العقوبات المفروضة على قتل الإناث، خامساً: تم توسيع مراكز منع العنف ورصده وتقديم خدمات التوجيه للنساء، سادساً: تم في السنوات الـ10 الماضية استضافة 325 ألف امرأة و190 ألف طفل في دور الضيافة النسائية، سابعاً: مع تطبيق دعم الطوارئ للمرأة الذي يسمى «KADES»، تم تزويد النساء ضحايا العنف بفرصة الوصول إلى المنظومة الأمنية بزر واحد والتدخل بسرعة، وبفضل التطبيق المترجم إلى 5 لغات مختلفة، تم تمكين النساء الأجنبيات في تركيا أيضاً من الاستفادة من هذه الخدمة.
إلى أي مدى وصل نمو ميزانية الرعاية الاجتماعية؟
– بلغت الموارد المخصصة لنفقات المساعدة الاجتماعية في تركيا 104.2 مليارات ليرة، بينما كانت 1.37 مليار ليرة تركية في عام 2002، ويشكل هذا المبلغ 6% من ميزانية عام 2022، وتتضمن الميزانية البنود التالية: 23.4 مليار ليرة لنفقات الأقساط الصحية للمواطنين غير القادرين على الدفع، و15.6 مليار ليرة لكبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً والمواطنين المعوقين والمعاشات المرتبطة بأقاربهم، و13.2 مليار ليرة لدعم الرعاية المنزلية للمواطنين المعاقين، و2.4 مليار ليرة لدعم الكهرباء للأسر الفقيرة، و2.5 مليار ليرة للأطفال والشباب المحرومين اقتصادياً، و1.3 مليار ليرة لنفقات نقل تعليم المعاقين، و161 مليون ليرة لمساعدة الأسر العسكرية.
