«الصحة»: رسوم مقابل الحصول على الدم.. ومؤسسات المجتمع المدني تنتقد القرار

أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قراراً نص على أن يُحصّل من المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام الضمان الصحي رسوم الفحوصات المخبرية التي تتم في مختبرات إدارة خدمات نقل الدم وعددها 37 فحصاً مخبرياً التي تتراوح رسومها بين نصف دينار و15 ديناراً، فيما تزيد على الزائرين حيث تبدأ من 5 دنانير وتصل إلى 70 ديناراً.

كما حدد القرار رسوم خدمات صرف أكياس الدم بواقع 20 ديناراً عن كل كيس للمقيم، و40 ديناراً للزائر، وأعفى القرار المريض من رسوم كيس الدم في حال وجود متبرع له عن كل كيس دم أو مشتقاته، وشدد على استمرار العمل بالقرارات الخاصة بإعفاء بعض الفئات من الرسوم والحالات التي يتم معاملتها معاملة الكويتي.

فيما أوضحت وزارة الصحة أن ما جاء في قرار فرض رسوم خدمات صرف أكياس الدم الصادر، اليوم السبت، إذ أكدت أن الرسوم لا تشمل المرضى الكويتيين، أو الحالات الطارئة أو الحرجة، أو حالات السرطان، أو الأطفال من المرضى غير الكويتيين، أو غيرهم من الحالات الإنسانية، إذ تقتصر على فئات محددة كمرضى العمليات غير الطارئة والمجدولة مسبقاً لغير المواطنين، وذلك في إطار صون المخزون الإستراتيجي الوطني للدم ومشتقاته.

كما أكدت الوزارة ما ورد بالقرار من إعفاء المريض من جميع الرسوم، حال وجود متبرع له عن كل كيس دم أو مشتقاته.

هذا، وقد شجب المنبر الديمقراطي الكويتي قرار وزارة الصحة «اللاإنساني» بفرض رسوم مالية على أكياس الدم للمقيمين، وطالبها بالتراجع عنه لما به من ضرر على شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي.

وقال: إن عمليات نقل الدم تعتمد بشكل حصري على التبرع به من قبل المتبرعين، ولا يميز بنك الدم بجنسية المتبرعين أو هويتهم، لذا فلا يستوي أن يتحول الدم المتبرع به إلى سلعة تحاول من خلالها وزارة الصحة أن ترفع من مواردها أو تسد عجزها، كما أن السنوات الماضية شهدت عملاً دؤوباً من بعض القائمين على بنك الدم لتشجيع ثقافة التبرع بالدم من كافة تقاطعات المجتمع الكويتي، ومثل هذا القرار يؤدي إلى إحباط هذه الثقافة الصحية الحميدة.

ومن ناحيتها، انتقدت الحركة التقدمية الكويتية، قرار وزارة الصحة فرض الرسوم على أكياس الدم للوافدين، مؤكدة رفض التمييز بين المرضى وتسليع الخدمات الصحية، واعتبرت الحركة أن قرار فرض رسوم على المقيمين مقابل الحصول على أكياس دم يمثل تنصلاً غير مقبول بقواعد أخلاقيات الطب التي تُعتبر أساساً منهجياً ترتكز عليه المؤسسة الطبية وممثلوها في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن مثل هذه القرارات غير المدروسة والتعسفية تخل بمبدأي عدم الإضرار والإيذاء، والعدل في توزيع الموارد الصحية وعدم التمييز بين المرضى على أساس الدين أو العرق أو الطبقة أو الجنس.

فيما استنكرت جمعية طلبة الطب الكويتية القرار الوزاري رقم (122/ 2023) الذي ينص على فرض رسوم على كيس الدم للمريض المقيم، حيث أكدت أن هذا القرار ينافي جميع أخلاقيات المهن الطبية ابتداء من قسم الطبيب، ويعتبر تمييزاً صريحاً بين المرضى وحقهم في تلقي العلاج.

وقالت الجمعية: إن هذا القرار فيه من الإساءة للمتبرع بالدم بفرض رسوم على دمه، وللطبيب المعالج الذي يضطر للتمييز بين مرضاه، وللمريض الذي يضطر للتفكير بحالته المادية في حالته الصحية الحرجة.

وأضافت أن هذا القرار ينعكس سلباً على الجهود المبذولة في توعية المجتمع بالتبرع بالدم خصوصاً بعد تصريحات البنك بالنقص في المخزون.

وتابعت: نحسن الظن بأصحاب القرار في وزارة الصحة، كما نتمنى منهم إعادة النظر في هذا القرار وإلغاءه، بما يتماشى مع أخلاقيات المهنة وحقوق المرضى.