في الخامس من أغسطس 2024م، قدمت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد استقالتها، على إثر احتجاجات حاشدة وموجة عنف دامية أودت بحياة ما يقرب من 300 شخص خلال 20 يوماً فقط، هذه الاستقالة جاءت نتيجة لضغوط هائلة من الشارع البنغالي، حيث انطلقت الاحتجاجات بداية من مطالبات طلابية بتعديل نظام الحصص في الوظائف الحكومية، إلا أن القمع العنيف الذي استخدمته الحكومة ضد الطلاب أدى إلى توسيع نطاق الحركة وانضمام مختلف شرائح المجتمع إليها.
هذه أبرز الأحداث التي أدت إلى سقوط حكومة الشيخة حسينة في بنغلاديش:
بدأت الاحتجاجات في 2 يوليو 2024م في دكا مطالبة بإلغاء نظام الحصص في الوظائف الحكومية، حيث كانت هذه الحصص محجوزة بنسبة 56% لفئات مختلفة، وهو ما اعتبره الطلاب نظاماً تمييزياً يضر بمبدأ الجدارة في التوظيف، رغم أن الحكومة ألغت الحصص في عام 2018م، فإن المحكمة العليا أعادت العمل بها بعد تلقي التماسات من بعض الضحايا، رفض الطلاب انتظار نتائج الاستئناف وطالبوا بإلغاء الحصة عبر أمر تنفيذي.
وفي 10 يوليو، نظم الطلاب اعتصامات في مفترقات طرق رئيسة؛ ما أدى إلى شلل حركة المرور على الطرق السريعة والسكك الحديدية، وفي 14 يوليو أثارت تصريحات الشيخة حسينة، التي كانت تدافع عن الحصص المخصصة لأحفاد المناضلين من أجل الحرية، غضب الطلاب الذين اعتبروها موجهة ضدهم، حينها بدأت مسيرات ليلية هتف فيها الطلاب ضد الحكومة.
وفي اليوم التالي هاجم نشطاءُ من رابطة «تشاترا» الطلابَ المناهضين للحصص في جامعة دكا؛ ما أدى إلى إصابة أكثر من 300 شخص، وامتدت الاشتباكات إلى مناطق أخرى؛ ما أدى إلى سقوط قتلى.
وفي 17 يوليو، حاول الطلاب إقامة صلاة الغائب على أرواح الضحايا، لكن الشرطة هاجمت تجمعاتهم، وأغلقت الجامعات أبوابها وأمرت الطلاب بإخلاء السكن الجامعي، واندلعت على إثر ذلك أعمال عنف واسعة النطاق في دكا و19 منطقة أخرى خلال إضراب عام، أسفرت عن مقتل 29 شخصاً، وأحرقت مرافق حكومية حيوية وأغلقت المنشآت الرئيسة في العاصمة.
واشتدت أعمال العنف في 19 يوليو؛ حيث تم إحراق محطة مترو أنفاق وتخريب مبنى هيئة النقل العام، وأعلنت الحكومة حظر التجول ونشرت الجيش، لكن ذلك لم يمنع استمرار الاشتباكات التي أودت بحياة المزيد من الأشخاص.
وفي 21 يوليو، أمرت المحكمة العليا بتعديل نظام الحصص، لكن الأوضاع الأمنية ظلت متوترة، بعدها أصدرت الحكومة، في 23 يوليو، إشعاراً رسمياً يعلن عن تخصيص حصص جديدة في الوظائف الحكومية تنفيذاً لحكم المحكمة العليا، ومع ذلك، رفض منظمو الحركة الطلابية هذا القرار، مؤكدين أن عدد القتلى المعلن قليل جداً مقارنة بالواقع، وأن الإصلاحات جاءت بعد فوات الأوان، ووفقاً لصحيفة «ديلي ستار»، فقد قُتل 146 شخصاً، استمرت الاعتقالات في صفوف زعماء المعارضة، بينما استؤنفت خدمة الإنترنت في بعض المناطق.
وفي 25 يوليو، أعربت الولايات المتحدة وكندا والأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية عن قلقها، ودعت إلى وضع حد لحملة القمع، في اليوم نفسه، ظهرت الشيخة حسينة علناً لأول مرة بعد انتشار الجيش، وزارت محطة مترو الأنفاق المحترقة، وفي اليوم التالي ألقت شرطة المباحث القبض على 3 من منظمي الحركة الطلابية، فيما دعا حزب «BNP» إلى الإطاحة بالحكومة، وقامت الشيخة حسينة بزيارة المستشفى لرؤية المصابين في أعمال العنف.
من جانبها، أصدرت البعثات الدبلوماسية لـ14 دولة غربية في دكا، في 27 يوليو، رسالة مشتركة تدعو وكالات إنفاذ القانون إلى تحمل المسؤولية عن إساءة استخدام السلطة، وفي اليوم نفسه، تم اعتقال اثنين آخرين من منظمي الحركة، واستمرت الشرطة في اعتقال الطلاب.
وفي 28 يوليو، أُعيد فتح الإنترنت عبر الهاتف المحمول، لكن القيود على منصات التواصل الاجتماعي لا تزال قائمة، في اليوم نفسه، تلا 6 من منظمي الحركة الطلابية بيانات تطالب بوقف الحركة أثناء احتجازهم لدى جناح المخابرات، إلا أن آخرين تعهدوا بمواصلة الاحتجاجات، ليخرج المتظاهرون إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد، في 29 يوليو، ووبخت المحكمة العليا جناح المخابرات على تعامله مع منظمي الحركة الستة.
وفي اليوم التالي، انضم المعلمون وأولياء الأمور إلى الطلاب في الحرم الجامعي للاحتجاج على مقتل المتظاهرين برصاص الشرطة، ووجه مواطنون بارزون اللوم للحكومة على القتلى.
وفي 31 يوليو، أعلنت الحكومة «يوم حداد» على الضحايا، لكن الطلاب رفضوا هذا الإجراء، وقام أنصار الحركة الطلابية بتغيير صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي إلى اللون الأحمر، تعبيراً عن رفضهم للحكومة، كما علق الاتحاد الأوروبي المفاوضات بشأن الشراكة مع بنغلاديش.
ردت الحكومة البنغالية على هذه الأحداث بحظر «الجماعة الإسلامية» وذراعها الطلابية «إسلامي تشاتراشبير»، في 1 أغسطس، ووصفتها بأنها منظمة إرهابية، وأطلقت الشرطة سراح 6 من منظمي الحركة الطلابية المناهضة للتمييز، فيما اقترحت الأمم المتحدة إرسال بعثة لتقصي الحقائق، فيما استمرت الاحتجاجات ضد أعمال القتل، مع استمرار الغضب الشعبي.
وفي 3 أغسطس، في تجمع حاشد في دكا، طالب المنظمون الطلابيون باستقالة الشيخة حسينة وتشكيل «حكومة وطنية» برئاسة شخص «مقبول من الجميع»، واقترحت حسينة إجراء محادثات وشكلت لجنة من 3 أعضاء، لكن الطلاب رفضوها، وأعلن الطلاب و«رابطة عوامي» عن خطط لتنظيم مسيرات واحتجاجات في اليوم التالي.
وفي اليوم التالي 4 أغسطس، اندلعت اشتباكات واسعة النطاق في دكا وما لا يقل عن 21 مقاطعة في البلاد، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام، قُتل ما لا يقل عن 90 شخصاً في أعمال العنف، بمن في ذلك 13 شرطياً قتلوا في عملية إعدام خارج نطاق القانون في سراججانج، وفرضت الحكومة حظر التجول لأجل غير مسمى في جميع أنحاء البلاد، وأعلن طلاب من مختلف أنحاء البلاد عن خطط للتوجه نحو دكا لإجبار الحكومة على الاستقالة، فيما دعا الجيش والشرطة الناس إلى عدم خرق حظر التجول أو عصيان القانون.
وفي 5 أغسطس، تجاهل آلاف الأشخاص من دكا والمناطق المحيطة حظر التجول ودخلوا المدينة من مختلف الاتجاهات، وحاول الجيش في البداية منع الحشود، لكنه تراجع فيما بعد؛ ما سمح للمتظاهرين بالدخول، وبحلول فترة ما بعد الظهر، وصل عدد كبير من المتظاهرين إلى دكا، حينها قدمت الشيخة حسينة خطاب استقالتها إلى الرئيس محمد أصحاب الدين، وغادرت مع شقيقتها الشيخ ريحانة بمروحية عسكرية إلى أجارتالا في الهند.
وهنا ظهر قائد الجيش البنغالي الجنرال وقار الزمان معلناً عن تشكيل حكومة مؤقتة بعد التشاور مع الرئيس، ووعد بتحقيق العدالة لـ300 شخص قتلوا خلال 20 يوماً من الاحتجاجات العنيفة، كما دعا الحشد المبتهج إلى الهدوء والعودة إلى منازلهم، ومع ذلك، قامت مجموعة من الأشخاص بمهاجمة عدة مكاتب، بما في ذلك متحف مخصص لمؤسس البلاد الشيخ مجيب الرحمن، الذي قُتل في انقلاب عسكري في 15 أغسطس 1975م.
ضحايا الاحتجاجات
خلال الاحتجاجات الطلابية العنيفة التي اجتاحت بنغلاديش، كشف العميد المتقاعد د. سخاوات حسين، مستشار الشؤون الداخلية في الحكومة المؤقتة بقيادة محمد يونس، في مقابلة مع «نورث إيست نيوز»، أن عدد القتلى أكثر من ألف شخص أثناء الحركة الطلابية في سائر البلاد، ولكن العدد الحقيقي للضحايا تجاوز 3 آلاف شخص في جميع أنحاء البلاد، رغم أن معظم الضحايا سقطوا في العاصمة دكا.
وأشارت بعض المصادر إلى أن بعض الجثث دفنت دون إبلاغ ذويها، فيما يبحث العديد من الأهالي بلا جدوى عن ذويهم من مستشفى إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، كما أوضح أن بعض الجثث لا تزال في المشارح، حيث تولى فرع المباحث بشرطة دكا السيطرة على سجلات الجثث في المستشفيات فور وقوع الحوادث.
وأكد حسين أن قناصة مدربين تم نشرهم لقتل الطلاب، حيث أطلقوا النار من أسطح المباني، وأفاد بأن الأسلحة الفتاكة تم توفيرها من قبل حزب رابطة عوامي ومراكز الشرطة إلى جناحي رابطة الطلاب ورابطة الشباب؛ ما أدى إلى عمليات قتل جماعي وعشوائي بحق المتظاهرين، هذه الحملة القمعية، التي استهدفت بشكل خاص الطلاب والشباب، كانت جزءاً من الجهود الحثيثة للحكومة السابقة لسحق الحركة الاحتجاجية.
تقرير الأمم المتحدة بشأن الاحتجاجات
ورد في تقرير صادر عن الأمم المتحدة مزاعم خطيرة وموثوقة حول استخدام مفرط وغير ضروري للقوة من قبل وكالات إنفاذ القانون لقمع الاحتجاجات والمظاهرات المتعلقة بحركة إصلاح الحصص في بنغلاديش، وأشار التقرير إلى أن الشرطة والقوات شبه العسكرية لجأت إلى استخدام القوة العشوائية ضد الاحتجاجات السلمية وحوادث العنف التي تلتها؛ ما أثار قلقاً دولياً بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وأفاد التقرير، الذي جاء بعنوان «تحليل أولي للاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة في بنغلاديش»، بأن قوات إنفاذ القانون استخدمت مجموعة متنوعة من الأسلحة الفتاكة، بما في ذلك الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، إضافة إلى الأسلحة التقليدية مثل البنادق، في مواجهة المتظاهرين، ووردت هذه المعلومات نقلاً عن مصادر إعلامية ومشاركين في الحركة الاحتجاجية، حيث أشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 650 بنغالياً فقدوا حياتهم في الفترة ما بين 16 يوليو و11 أغسطس، خلال الاحتجاجات وأعمال العنف اللاحقة، وتم نشر التقرير من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف.
وأعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في رسالة مصورة من جنيف، أن بنغلاديش أمام فرصة تاريخية لتشكيل حكومة شاملة تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وأكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والصراعات التي شهدتها البلاد.
ووفقًا للتقرير، بدأت الاحتجاجات السلمية في بنغلاديش في منتصف يونيو كرد فعل على إعادة العمل بنظام الحصص في الوظائف الحكومية، حيث تأثرت الحركة سلباً بالوضع الاقتصادي المتدهور وارتفاع معدلات البطالة، وقد أسفرت هذه الحركة عن مقتل مئات الأشخاص، من بينهم ما لا يقل عن 32 طفلاً، فضلاً عن إصابة الآلاف بجروح نتيجة للعنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما وثق التقرير مقتل ما يزيد على 600 شخص بين 16 يوليو و11 أغسطس، حيث أفادت التقارير بمقتل حوالي 400 شخص خلال الفترة من 16 يوليو إلى 4 أغسطس، بينما لقي حوالي 250 شخصاً حتفهم خلال يومي 5 و6 أغسطس، ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة لعدد القتلى، فإن الحصيلة المعلنة قد تكون أقل من العدد الفعلي بسبب حظر التجول وإغلاق الإنترنت والقيود المفروضة على حركة المواطنين، فضلاً عن محاولات الحكومة منع المستشفيات من تقديم معلومات حول عدد القتلى والجرحى.
وفي إطار التحليل الأولي الذي قدمته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تم تقديم عدة توصيات للأطراف السياسية والحكومة المؤقتة والمجتمع الدولي، ودُعيت الأحزاب السياسية إلى تهدئة الوضع وتجنب المزيد من العنف، وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي، وحماية حقوق الأقليات.
أما الحكومة المؤقتة، فقد أوصيت بتطبيع وضع القانون والنظام وفقاً لمعايير حقوق الإنسان، مع الحد من استخدام القوة من قبل قوات إنفاذ القانون، والامتناع عن نشر وحدات عسكرية مثل حرس الحدود البنغالي (BGB)، وكتيبة التدخل السريع (RAB) في الاحتجاجات، كما تم التشديد على أهمية إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في جميع الأحداث الأخيرة، وضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وعلى المجتمع الدولي، دُعي إلى دعم بنغلاديش في ضمان حقوق الإنسان الأساسية، وتقديم المساعدة في البحث عن المعلومات والمساءلة لضمان تعويض الضحايا وإصلاح المؤسسات الأمنية.
التحقيق الأممي
قالت الأمم المتحدة: إنها ستقوم بشكل مستقل في بنغلاديش للتحقيق في الأحداث الأخيرة، بما في ذلك حالات القتل المرتبطة بالاحتجاجات، وأعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن فريقاً من 3 أعضاء برئاسة روري مونجوفن، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مكتب المفوضية السامية، سيزور بنغلاديش لمناقشة تفاصيل التحقيق الأولي، وسيتوجه الفريق إلى دكا للتشاور مع المشاركين، وتحديد إطار العمل، والشروط اللازمة للبدء في التحقيق.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية في دكا وجنيف، هناك 3 طرق يمكن من خلالها للأمم المتحدة تنفيذ هذا التحقيق:
1- إرسال فرق لتقصي الحقائق مباشرة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
2- تقديم عضو مؤثر في الأمم المتحدة اقتراحاً لمجلس حقوق الإنسان لإرسال بعثة تحقيق.
3- إرسال بعثة لتقصي الحقائق بناء على طلب من الدولة المعنية.
وأكد تورك ضرورة وجود توافق وطني لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق العدالة للضحايا، مع التأكيد على أهمية بناء دولة خالية من جميع أشكال الانتهاكات والتجاوزات.
ملخص الأحداث في سطور:
– في 2 يوليو 2024م: بدأ الطلاب الاحتجاجات في دكا مطالبين بإلغاء نظام الحصص في الوظائف الحكومية.
– 12 يوليو: نظم الطلاب اعتصامات في مفترقات طرق رئيسة؛ ما أدى إلى شلل حركة المرور على الطرق السريعة والسكك الحديدية.
– 14 يوليو: أثارت تصريحات الشيخة حسينة واجد التي كانت تدافع عن الحصص المخصصة لأحفاد المناضلين من أجل الحرية غضب الطلاب.
– 15 يوليو: هاجم نشطاء من رابطة تشاترا الطلاب المناهضين للحصص في جامعة دكا؛ ما أدى إلى إصابة أكثر من 300 شخص.
– 18 يوليو: اندلعت أعمال عنف واسعة النطاق في دكا و19 منطقة أخرى، وأحرقت مرافق حكومية حيوية وأغلقت المنشآت الرئيسة بالعاصمة.
– 19 – 21 يوليو: اشتدت أعمال العنف، وأحرقت محطة مترو أنفاق، وخرب مبنى هيئة النقل العام، وأعلنت الحكومة حظر التجول ونشرت الجيش.
– 21 يوليو: أمرت المحكمة العليا بتعديل نظام الحصص، لكن الأوضاع الأمنية ظلت متوترة واستمرت الاحتجاجات.
– 23 يوليو: أعلنت الحكومة البنغالية عن تخصيص حصص جديدة في الوظائف الحكومية تنفيذاً لحكم المحكمة العليا.
– 23 يوليو: رفض منظمو الحركة الطلابية القرار مؤكدين أن الإصلاحات جاءت بعد فوات الأوان.
– 25 يوليو: أعربت الولايات المتحدة وكندا والأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية عن قلقها، ودعت إلى وضع حد لحملة القمع.
– 26 يوليو: ألقت شرطة المباحث القبض على 3 من منظمي الحركة الطلابية.
– 27 يوليو: دعت البعثات الدبلوماسية لـ14 دولة غربية في دكا وكالات إنفاذ القانون إلى تحمل المسؤولية عن إساءة استخدام السلطة.
– 28 يوليو: طالب 6 من منظمي الحركة الطلابية بوقف الحركة أثناء احتجازهم لدى جناح المخابرات، إلا أن آخرين تعهدوا بمواصلة الاحتجاجات.
– 29 يوليو: خرج المتظاهرون إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد، ووبخت المحكمة العليا المخابرات على تعاملها مع منظمي الحركة الستة.
– 30 يوليو: انضم المعلمون وأولياء الأمور إلى الطلاب في الحرم الجامعي للاحتجاج على مقتل المتظاهرين برصاص الشرطة.
– 1 أغسطس: حظرت الحكومة حزب «الجماعة الإسلامية» وذراعها الطلابية «إسلامي تشاتراشبير»، ووصفتها بأنها منظمة إرهابية.
– 3 أغسطس: طالب المنظمون الطلابيون باستقالة حسينة وتشكيل «حكومة وطنية»، واقترحت حسينة إجراء محادثات وشكلت لجنة من 3 أعضاء لكن الطلاب رفضوها.
– 4 أغسطس: اندلعت اشتباكات واسعة النطاق في دكا وما لا يقل عن 21 مقاطعة، وقُتل ما لا يقل عن 90 شخصاً في أعمال العنف، ومقتل 13 شرطياً.
– 5 أغسطس: تجاهل آلاف الأشخاص حظر التجول ودخلوا دكا من مختلف الاتجاهات، وحاول الجيش في البداية منعهم لكنه تراجع.
– 5 أغسطس: قدمت حسينة استقالتها إلى الرئيس محمد أصحاب الدين، وهربت مع شقيقتها بمروحية عسكرية إلى أجارتالا في الهند.
– 5 أغسطس: أعلن قائد الجيش الجنرال وقار الزمان عن تشكيل حكومة مؤقتة بعد التشاور مع الرئيس، ووعد بتحقيق العدالة لـ300 شخص قتلوا.
