تعقيباً على ترسية مناقصة المطار الجديد بشكل رسمي على شركة الخرافي، وليماك التركية، قال عضو مجلس الأمة المبطل الأول عادل الدمخي: “إذا حول الوزير الإبراهيم إلى محاكمة الوزراء لتأخيره مشروع المطار تكتمل، حكومة فاشلة ومجلس مصالح”.
فيما قال النائب السابق وليد الطبطبائي عبر حسابه الرسمي بوقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وضعنا المالي يتراجع مع تراجع أسعار النفط مع عجز حقيقي هو الأول منذ سنوات.. وحدها قيمة المناقصات المليارية في تزايد مستمر مع تراجع في الإنجاز”.
وطالب النائب فيصل الكندري الحكومة بسرعة إنجاز مشروع المطار؛ وذلك بهدف خدمة المواطنين والمقيمين وزائري الكويت وإبراز الوجه الحضاري للدولة.
وقال الكندري عبر حسابه في “تويتر”: إن مشروع المطار هو أحد أهم المشاريع الرائدة والحضارية للدولة، مبيناً بأن أي تأخير ليس في صالح الإنجاز لا سيما وأن المواد الإنشائية وكلفة البناء ترتفع من عام إلى عام، مشيراً إلى أن الكويت لا تتحمل تأخيراً في التنمية والتقدم.
وأوضح الكندري بأن عدد الشركات التي تقدمت إلى المشروع يبلغ 20 شركة، وعلى الجهات المعنية ترسية المناقصة على الشركة الفائزة المستوفية للشروط، مطالباً في الوقت نفسه الجدية والحزم في هذه المشاريع؛ ﻷن المشروع يعتبر أبرز مشاريع البلاد لهذا العام، ويضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة في جانب البناء والعمران.
فيما أمطر النائب أحمد القضيبي وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير بحزمة أسئلة جديدة حول تصريح الوزير المثير للجدل والمتعلق “بأرباب المناقصات المليارية.
وأشار القضيبي في أسئلته إلى إجابات الوزير المنقوصة على سؤاله الأول، والتي رفض فيها تزويد النائب بالأسماء التي قصدها الوزير في سؤاله، وفي ما يلي نص السؤال:
ذكر وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير في إجابته عن أسئلتنا بتاريخ 18 يونيو 2015م والواردة بتاريخ 5 يوليو 2015م، أن المقصود بتصريح “أرباب المناقصات المليارية” هم من وردت ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة بشأنهم، وقد وصفهم الديوان – بحسب ما جاء في إفادة الوزير – “أن منهم من حاول الاحتيال في بعض العقود، وآخرون أهملوا في الوفاء بالتزاماتهم مما تسبب بتأخير إنجاز المشاريع، ومشاريع أخرى ترتبت عليها غرامات لم يتم تسديدها”.
وقد أرفق الوزير د. علي العمير مع إجابته تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة للقطاع النفطي للسنة المالية 2013/ 2014م، وعليه يرجى تزويدي بالآتي:
1- ما الإجراءات التي اتخذت تجاه كل مخالفة وملاحظة وردت في تقرير ديوان المحاسبة، مع بيان رقم العقد – بحسب ما ورد في التقرير – ونوع الإجراء الذي اتخذه الوزير؟ وفي حال عدم اتخاذ إجراء يرجى بيان ذلك مع ذكر الأسباب.
2- بعد الاطلاع على التقرير تبين أن من ضمن ممن وردت بهم ملاحظات من قبل تقرير ديوان المحاسبة عدداً من الجهات الحكومية التي لم توفِّ بالتزاماتها تجاه شركات القطاع النفطي، كما أن هناك بعض المخالفات والملاحظات المسجلة ضد الشركات النفطية التابعة لإشراف وزير النفط، فهل يعتبر الوزير العمير تلك الجهات الحكومية ممن ينطبق عليهم “أرباب المناقصات المليارية”؟
في حال الإيجاب يرجى تزويدي بالإجراءات التي اتخذها الوزير تجاه تلك الجهات الحكومية مع بيان كل جهة حكومية والإجراء، وفي حال النفي يرجى تحديد أرقام العقود المقصود بها بتصريح الوزير على أن تكون الإجابة مفصلة بذكر رقم العقد والشركة النفطية التي وقعته.
3- ذكر الوزير العمير في معرض إجابته الواردة بتاريخ 5 يوليو 2015م على السؤال الثاني، أن من طالب برفع يد الدولة عن القطاع النفطي جاء على لسان البعض بوسائل الإعلام وبافتتاحية بعض الصحف، وعليه يرجى تزويدي بنسخة من جميع المقالات والمطالبات وافتتاحيات الصحف المقصودة في الرد؟ وهل تم اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاههم؟
4- ذكر الوزير العمير في رده أن هناك بعض الوقائع التي تتطلب تحقيقاً تمت إحالتها إلى النيابة، واعتذر عن تزويدنا عن كتب الإحالات، وعليه، يرجى تزويدي بعدد الحالات التي أحالها الوزير العمير بنفسه أو وجه إلى إحالتها إلى النيابة العامة وفق كتب رسمية منذ توليه حقيبة وزارة النفط، مع بيان تاريخ كل إحالة، والجهة التي حدثت فيها الواقعة، وتزويدنا برقم القضية المسجل في النيابة العامة أو الرقم الآلي للدعوى في المحاكم.
5- أفاد الوزير العمير في رده أن هناك تنسيقاً من قبل جهاز متابعة الأداء الحكومي للتعامل مع المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وعليه يرجى تزويدي بعدد الاجتماعات التي عقدها جهاز متابعة الأداء الحكومي مع مؤسسة البترول والشركات التابعة لها، وتزويدنا بنسخ من محاضر الاجتماعات إن وجدت.
