في إعلان مشترك اليوم الأحد، أكدت فرنسا وبريطانيا إنهاء الأزمة في كاليه شمال فرنسا، حيث يحاول آلاف المهاجرين منذ أسابيع التسلل عبر نفق المانش إلى إنجلترا “أولوية كبرى”، فيما اقترح نائب فرنسي معارض عدم اعتراضهم.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، ونظيرته البريطانية تيريزا ماي في بيان مشترك نشر في صحيفتي “جورنال دو ديمانش” الفرنسية، و”تلجراف” البريطانية؛ أن معالجة هذا الوضع تحتل الأولوية الأولى للحكومتين البريطانية والفرنسية، ونحن ملتزمان حل هذه المشكلة، وحلها معاً.
ورحبت باريس ولندن رسمياً بتعاونهما سعياً إلى ضبط تدفق آلاف المهاجرين إلى كاليه الفرنسية؛ سعياً للوصول إلى إنجلترا، لكنهم علقوا في المنطقة شمال فرنسا.
وتطرق كل من الوزيرين إلى جهود بلده، حيث أعلنت لندن عن تخصيص 15 مليون يورو لتعزيز الأمن في نور با دو كاليه، أضيف إليه مبلغ 10 ملايين يورو هذا الأسبوع، إلى جانب 550 شرطياً ودركياً فرنسيا نشروا في المنطقة.
وكان الأسبوع الماضي قد شهد وفاة مهاجر وسط محاولة الآلاف الدخول إلى محطة يوروتانل (نفق المانش)، ما أعاد التوتر بين البلدين.
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مساء الجمعة: إننا نتعامل مع سكان لم يعودوا يحتملون، معلناً أنه سيُجري نقاشاً مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
وتابع: علينا تحمل مسؤولياتنا، وفرنسا تفعل ذلك بحزم مع احترام أمن الأشخاص وكرامتهم، لا يمكن لفرنسا أن تعمل منفردة، هذا هو اتجاه النقاش مع البريطانيين.
ووعد كاميرون بتعزيز السياج وبمزيد من الموارد ومزيد من الفرق المزودة بالكلاب؛ لمساعدة الشرطة الفرنسية في عملياتها لضبط اللاجئين.
لكن الحكومة الفرنسية لم تتمكن من التغاضي عن الهجوم العنيف الذي شنته الصحف البريطانية التي اتهمت فرنسا بالجبن وعدم الكفاءة الخميس، قبل أن تدعو حكومتها إلى إرسال الجيش إلى كاليه.
ورد كازنوف بنبرة جافة: لم تتمكن الإساءات والعبارات النابية والتصريحات المتطرفة قط من حل أي مشكلة ذات بعد إنساني.
وقال النائب الفرنسي المعارض كزافييه برتران، من حزب “الجمهوريون” عبر صحيفة “جورنال دو ديمانش”: أقول لأصدقائنا الإنجليز: غضبنا كبير، وبات النائب المرشح للانتخابات المحلية في شمال فرنسا ناطقاً باسم السكان المحليين المستائين، وهاجم الإجراءات التي أعلنها كاميرون معتبراً أنها في غير محلها.
وقال: إذا واصل الامتناع عن عرض أي شيء آخر فلندع المهاجرين يذهبون، ولندع كاميرون يعالج سياساته بطريقته الخاصة لكن على جزيرته.
وذكر النائب الفرنسي بأن الحدود الإنجليزية تقع جغرافياً في دوفر، مثيراً مسألة مراجعة الاتفاقات الفرنسية البريطانية التي وقعت في توكيه في عام 2003م أثناء رئاسة جاك شيراك.
وتابع: إذا كان الإنجليز لا يريدون سماع شيء أو فهم شيء أو المشاركة بحصتهم من تسوية الملف، فعلينا مراجعة اتفاقات توكيه.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل على الساحة السياسية الفرنسية.
