إن احتياج الإنسان للمشتقات البترولية أصبح من ضروريات الحياة، ومن هذه المشتقات الكيروسين والديزل والبنزين والغاز المسال، وهذه المشتقات هي استهلاك يومي، وتباع هذه المشتقات بسعر مدعم إلى حد ما في الكويت، إلى بداية شهر يناير من العام الحالي، ففي الأول من يناير خفضت الحكومة الكويتية الدعم عن منتجي الكيروسين والديزل والذي أرجعته إلى مجابهة التهريب المنظم للديزل، ولم ترفع الحكومة الكويتية أسعار البنزين الذي بقي على سعره.
واتخذت الحكومة الكويتية قراراً بتخصيص محطات الوقود وذلك في العام ٢٠٠٤م، وتم بالفعل تخصيص عدد ٨٠ محطة وقود، وتم بيعها بالفعل لشركة “أولى” للتسويق المحلي للوقود، وشركة “ألفا” للتسويق المحلي للوقود بمبلغ ٥٥.٢٧٠ مليون دينار كويتي؛ وذلك بهدف إعادة التوازن إلى الاقتصاد المحلي بزيادة مساهمة القطاع الخاص فيه، والتفضل بين قطاع التكرير وإدارة محطات تعبئة الوقود، وتركيز شركة البترول الوطنية الكويتية على دورها الرئيس لتمكينها من تحسين مستويات الأداء والإنتاجية، والحفاظ على مستوى الخدمة عن طريق تشجيع التنافس وارتقاء في الخدمة المقدمة للمستهلك، كماً ونوعاً، إلى المستويات المعروفة عالمياً، وذلك بإضافة خدمات رديفة تعمل داخل المحطات، بالإضافة إلى التحكم في الأسعار وخلق فرص للعمالة الوطنية، آخذين بعين الاعتبار الحفاظ على فرص العمل الحالية.
ولكن وبعد ١٠ سنوات من التجربة يرى مراقبون أنها لم يتحقق أي هدف من هذه الأهداف، بل ازداد قطاع التسويق المحلي للوقود سوءاً، فزاد ازدحام السيارات في المحطات، وذلك لقلة العمالة الوافدة التي تعبئ السيارات بالوقود، بالإضافة إلى قيام الشركتين بتعيين الموظفين الكويتيين في شركات مقاول خارج الشركة الرئيسة، وذلك لتخفيض الرواتب وعدم الاستفادة من مميزات التأمين الصحي، فالموظف هو موظف مقاول وليس موظف شركة.
وأضافوا: الأدهى هو عدم تواجد بعض المنتجات البترولية، مثل عدم تواجد منتج بنزين الخصوصي، وهذا يتكرر كثيراً في المحطات المخصصة وخصوصاً الخارجية منها، وكذلك عدم تواجد منتج الديزل بسبب عدم إرسال ناقلات الوقود إلى المحطات، أو عدم توزيع الوقود من المراكز الأم في صبحان والشعيبة؛ مما يسبب ربكة في المحطات، بالإضافة إلى ربكة كبيرة جداً في الأعمال الإنشائية للمواطنين القائمة على منتج الديزل.
وأوضحوا أنه لم نجد طيلة السنوات العشر الماضية أي تطور في المحطات، وإنما نجد أن بعض مضخات الوقود مغلقة بسبب عدم وصول الصيانة، وللعلم وحسب مصدر فني؛ فإن المضخات الموجودة الآن في المحطات هي صنع برازيلي وقديم جداً، إن لم نقل: إن هذه المضخات متهالكة، والمصيبة الأعظم أنه لا توجد قطع غيار لهذه المضخات؛ لذا في حالة العطل لا بد من التصليح وإعادة الاستخدام لعدم وجود قطع الغيار؛ مما يشكل خطورة على صحة المواطنين والمقيمين والمنشآت على حدٍّ سواء، بالإضافة إلى عدم انتظام العمل في المحطات، واستمرار التخلي عن العمالة الوطنية، فلا يوجد أي استقرار وظيفي للموظف الكويتي في هذه الشركات.
وبينوا أن تجربة تخصيص محطات الوقود في دولة الكويت أثبتت فشلها الذريع، ولم تحقق أياً من أهدافها التي بيعت المحطات لأجلها، فيجب على الحكومة أن تراجع البنود في عقود التخصيص، وتطبيق هذه البنود بكل شفافية، وكذلك دخول شركة البترول الوطنية، وخصوصاً التسويق المحلي كمنافس لهذه الشركات، وإنشاء محطات تقوم بكل الخدمات للمستهلك والمنافسة في تقديم السلع والمنتجات، فمحطات الوقود الآن لم تصبح محطة تزويد بالوقود فقط، فمن الممكن أن تكون استراحة وخدمات للسيارات ناهيك عن وجود المطاعم.
