استغرب النائب راكان النصف قيام المسؤولين في وزارة الصحة، بإحالة موظفين إلى لجنة التحقيق، على خلفية تسريب مستندات متعلقة بشراء معدات ومستلزمات طبية، مشيراً إلى أن الوزارة هزها تسريب الأوراق، ولم تحرك ساكناً تجاه شبهات الفساد التي تكشَّفت من تلك الأوراق.
وقال النائب النصف في تصريح صحافي: إن كان من حق المسؤولين في «الصحة» الحفاظ على سرية المستندات، فإن من حق مجلس الأمة والشعب الكويتي، أيضاً، أن يعرف حقيقة التلاعبات التي كشفتها تلك الأوراق، مضيفاً أن منذ نشر المعلومات في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى اليوم لم ينفِ أي مسؤول في «الصحة» ما جاء في الأوراق، ما يؤكد صحتها.
وأوضح أن إحالة بعض المستندات إلى هيئة مكافحة الفساد لا يعني أن نتوقف عن المراقبة البرلمانية والسياسية على عمليات الشراء في الوزارة، مؤكداً أن هذا الملف سيكون مطروحاً بقوة في دور الانعقاد القادم، لكشف الحقائق.
