أصدر عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون مكافحة الإرهاب على أن يكون سارياً من تاريخ الإصدار، وينص القانون الذي نشر الإثنين في “الجريدة الرسمية”، وحصلت “بي بي سي” على نسخة منها، على أحكام بالإعدام والمؤبد علي كل من يثبت قيامه بإنشاء أو تأسيس أو تمويل جماعة إرهابية.
كما نص القانون على ألا يعاقب جنائياً القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة في أداء واجباتهم أو حماية أنفسهم من الأخطار، وأورد القانون عقوبة السجن سبع سنوات لكل من أنشأ موقعاً إلكترونياً يستخدم للترويج لأفكار تحض على “أعمال إرهابية”.
هذا وقد وصف جمال عيد، الناشط الحقوقي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قانون الإرهاب الجديد بالظالم وغير الدستوري، وقال في تغريدة عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”: “للزملاء الصحفيين والمهتمين، موقفنا واضح من قانون الإرهاب ولم يتغير، هذا قانون ظالم غير دستوري ويطيح بحريات المصريين”.
قالت حركة “6 أبريل”: إن قانون الإرهاب يقنن تجميد وتأميم كافة أشكال العمل السياسي السلمي القانوني والشرعي في مصر، ويفتح الباب على مصراعيه للتنظيمات السرية، مشيرين إلى أن القانون هو إرهاب تمارسه السلطة ضد كل من تعتبره خطر عليها، مؤكدة أن مكافحة الإرهاب لن تكون بإرهاب مضاد من السلطة ومصيره إلى زوال.
وأوضحت الحركة من حسابه عبر “تويتر”: “قانون الإرهاب سيئ السمعة هو تقنين لإرهاب السلطة ضد معارضيها والكيانات العلنية ويفتح باب التنظيمات السرية وبالتأكيد لن يقضي على الإرهاب.
فيما قال رئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر: إن “قانون الإرهاب” لا يستهدف مكافحة الإرهاب.. وإنما ترويع المجتمع.
رأت شبكة “يورو نيوز” الإخبارية أن دخول قانون لمكافحة الإرهاب في مصر حيز التنفيذ بعد مصادقته من عبدالفتاح السيسي، من شأنه إثارة المخاوف بشأن حرية الصحافة في البلاد، كما أنه يشرعن للقوات الأمنية استعمال القوة.
وقالت في تقرير لها اليوم الإثنين: نص القانون على ألا يعاقب جنائياً القائمون على تنفيذ أحكامه إذا استعملوا القوة في أداء واجباتهم أو حماية أنفسهم من المخاطر، وتابعت: مصر تعزز ترسانتها الزاخرة بالفعل لمكافحة الإرهاب عبر القانون الجديد الذي أعد لمواجهة خطر المتمردين الإسلاميين.
وفي ذات السياق، بحسب “يورو نيوز”، فإن قانون مكافحة الإرهاب الجديد يعزز مخاوف استخدام السلطات هذه القانون لتقييد حرية الصحافة وقمع المعارضة في البلاد، وينص القانون على فرض غرامة تتراوح بين مائتي ألف إلى خمسمائة ألف جنيه مصري لكل من ينشر أخباراً أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية أو بأعمال مكافحتها بما يخالف بيانات وزارة الدفاع.
