*كشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة “السياسة” الكويتية أن دول مجلس التعاون الخليجي العربية تدرس استدعاء سفرائها من طهران وبيروت احتجاجا على تدخلات إيران وحزب الله اللبناني في شؤون دول المجلس الداخلية خصوصا بعد الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها الكويت والبحرين ودول “التعاون”.
وذكرت المصادر أن دول المجلس ستقدم مذكرات احتجاج رسمية وتستدعي السفراء من البلدين لتوجيه رسالة واضحة تؤكد رفض تدخلات إيران ومحاولاتها تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة, لافتة إلى أن دول المجلس ستتخذ سلسلة خطوات موازية لاستدعاء السفراء على رأسها ترحيل اللبنانيين والإيرانيين المنتمين إلى “حزب الله” أو “الحرس الثوري” والأجهزة الأمنية والعسكرية الإيرانية الرسمية والشعبية وتقنين العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية إلى أضيق الحدود.
*قالت صحيفة “الراي” الكويتية إن اللجنة الدائمة لشؤون الشباب المنبثقة عن مجلس الوزراء والتي يترأسها وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أوصدت الباب تماما أمام محاولات رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال الفهد تأجيل بطولة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين لكرة القدم “خليجي 23” بزعم عدم صلاحية إستاد جابر الدولي وملعبي ناديي الكويت وكاظمة لإقامة مباريات البطولة عليها. فقد أكدت اللجنة في توصيتها التي اطلع عليها مجلس الوزراء في جلسته أمس استعداد الكويت التام لاستضافة البطولة المذكورة في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، وجهوزية كافة المنشآت الرياضية، وبصفة خاصة إستاد جابر لإقامة بعض مباريات تلك البطولة عليه.
*ونطالع في صحيفة “العربي الجديد” الدولية مقالا للكاتب السعودي محمد الصادق بعنوان “إيران النووية.. ما الذي تغيّر؟”، جاء فيه: ثمّة اعتقاد يسود بعض دوائر صنع القرار الغربي والعربي، أن الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في فيينا، الشهر الفائت، مع إيران، ورفع العقوبات المتوقع عنها، سوف يقود بالضرورة إلى انفتاحٍ معاكس، وسوف تكون إيران بعده أكثر ليونة، في التعاطي مع ملفات إقليمية تقبض عليها. يذهب محللون إلى أبعد من ذلك، بالقول إن الانفتاح الاقتصادي، والدخول في فلك الرأسمالية المعولمة، سوف يُسرّع بالضرورة من وتيرة الإصلاحات السياسية داخل جسم النظام.
لو فصَّحنا كلامنا أكثر، وطرحنا السؤال: هل سيؤدي الاتفاق النووي الإيراني الغربي إلى تآكل الإيديولوجية الإيرانية، وتراجع شرعية النظام لصالح نظام ليبرالي ديمقراطي جديد؟ في ظني، ثمة رهانٌ خاطئ، ناجمٌ عن الاعتماد على التحليل الرومانسي، أو على الترمومتر الليبرالي ونظرياته السياسية الرائجة في مراكز دراسة السياسات، والتي ليست بالضرورة قادرة على قراءة الحالة الإيرانية قراءة دقيقة. مختصر هذه الفلسفة أن كل تغيير في البنية الاقتصادية داخل النظام سوف يؤدي، مباشرة، إلى تغييرٍ في البنى السياسية، وأن ثمة طبقة وسطى، ستنمو في حضن الاقتصاد الجديد، تستفيد من مميزاته، وتتمتع بموارده، لن ترتاح، أو تهدأ، إلا بتغيير شكل النظام السياسي الحالي. وبالتالي، سوف تسعى إلى إسقاطه أو لتغييره من الداخل.
قد يصدق هذا القول على أنظمة طبقت الديمقراطية الليبرالية. لكن، ليس بالضرورة أن تفلح داخل الحالة الإيرانية، لعدة عوامل؛ منها ما هو سياسي، ومنها ما هو اقتصادي اجتماعي. في الشق السياسي، لا يمكن اعتبار النظام الإيراني ديمقراطياً كاملاً، على الرغم من وجود مؤسسات وحياة سياسية نابضة في إيران، وعلى الرغم من أن الرئيس يتم اختياره عن طريق صناديق الاقتراع، فإن نظام ما بعد الثورة حصر السياسة في الأحزاب الإسلامية، المحافظة أو المنفتحة نسبياً، كما حصر اختيار الرئيس في الطائفة الشيعية، وحجّمَ من صلاحياته، حيث وضعه تحت إدارة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، السيد علي خامنئي، المعروف بانغماسه في تفاصيل السياسة اليومية، منذ كان بجانب الخميني، وبحرصه على مراقبة حسن سير النظام، من خلال مستشارين يعملون في مكتبه الذي يضم آلاف الموظفين.
*وأوردت صحيفة “الشرق الأوسط” الدولية مقالا بعنوان “الحل السوري والتناقضات الإيرانية الروسية” للكاتب مصطفى فحص، وقال فيه: التباين في وجهات النظر بين موسكو وطهران حول مستقبل الأزمة السورية قائم، لكنه لم يصل إلى حد التباعد، فالتوافق حول المصالح المشتركة في سوريا مستمر في الأمدين المنظور والمتوسط، ويمكن إرجاعه إلى غياب مشروع حل دولي وإقليمي جدي، ينهي الصراع السوري، ويتحمل الجزء الأكبر في هذه المعضلة التعاطي السلبي لإدارة البيت الأبيض مع هذا الصراع، ويعود سببه إلى تفريط الرئيس الأميركي بارك أوباما في موقع واشنطن ودورها في السياسة العالمية. هذا التفريط قابله إفراط إيراني روسي بتدخلهما في مناطق مختلفة من العالم خصوصًا الشرق الأوسط، واعتقادهما أنهما يستطيعان ملء الفراغ الناجم عن غياب واشنطن في عدة ملفات حساسة. فالانسجام الروسي الإيراني الحاصل حاليًا في سوريا ليس نهائيًا، وسيهتز عندما يضطر الطرفان للفصل بين مصالحهما، حيث سيحتفظ كل طرف لنفسه بما يملك من أوراق القوة، منفصلاً عن الآخر.
حتى اللحظة تستمر موسكو في استخدام أدواتها الدبلوماسية لمنع الفرقاء الدوليين والإقليميين من استثنائها من أي مشروع حل لا يلحظ حماية مصالحها، على الرغم من تعطيلها لمسار “جنيف 1” بسبب تمسكها بقراءتها الخاصة لمقرراته المتعلقة بمستقبل الأسد، في حين تتقاطع مواقفها مع أغلب مواقف اللاعبين الدوليين والإقليميين المجمعين على خيار الحل السلمي للأزمة، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، مع ضرورة إجراء تغييرات في التركيبة الأمنية، إلا أن إطالة أمد النزاع أدت إلى تحطيم بنية مؤسسات الدولة السورية خصوصا الجيش المنهك، وتقلصت قدراته ونفوذه لصالح ميليشيات أجنبية، تخضع للمنطق الطائفي، إضافة إلى حالة الترهل والتفكك التي تصيب كل مرافق الدولة والنظام، وهذا ما بات ينعكس سلبًا على موقع الكرملين في المعادلة السورية، القائم على التمسك بسوريا الموحدة وبحكومة مركزية قوية في دمشق، باعتبار أن هذه المعادلة ضمان وحيد لوجوده الأخير في الجغرافيا السياسية لشرق المتوسط وسواحله.
معضلة الطرفين “الإيراني والروسي” الأكثر تعقيدًا أن واشنطن باراك أوباما ليست بالموقع الذي يمكنها أن تحقق لهما طموحاتهما التوسعية، ولا يمكن لها أيضًا انتزاع اعتراف إقليمي ودولي بما يعتبرانه حقًا لهما، فعلى ما يبدو أن الحل أمامهما هو الحفاظ على التوافق الظاهري بينهما، حتى تحدد واشنطن كيفية تعاطيها مع طهران بعد الاتفاق النووي، ويتضح موقف المجتمع الدولي أكثر في أوكرانيا، واقتناع الرياض بخفض إنتاج “أوبك”، لكن القلق من أن تبقى الأمور معلقة بانتظار المقيم الجديد في البيت الأبيض.
